قوجيل: الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني
أجـرى صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم، حوارًا مع التلفزيون الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف ليوم الثامن مـاي من كلّ سنة وكذا الذكرى السابعة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945
وتطرق، ڨوجيل إلى محطات التحضير للكفاح المسلّح؛ معرجًا على مرحلة أحباب البيان إبّان الحرب العالمية الثانية، ومذكّـرًا بالفضائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزّل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية احتفاءً بانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية، مذكرين فرنسا الاستعمارية بوعودها في كلّ من سطيف، ڨالمة، خراطة وغيرها من مناطق الجزائر خلال شهر مـاي 1945.
وكشف رئيس مجلس الأمة، أن هذه المجازر التي تبقى وصمة عارٍ في جبين فرنسا الاستعمارية، شكّلت منعرجًا حاسمًا في تاريخ الحركة الوطنية وأحدثت القطيعة مع مرحلة النضال السياسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وتمّ الشروع من حينها في التحضير للكفاح المسلح باعتبار أنّ ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة وأنّ فرنسا الاستعمارية لا تفهم إلاّ لغة الحديد والنّار.
كما تناول صالح ڨوجيل أيضًا، الوضع الـراهـن للبلاد، مثمنًا ما تـمّ إنجازه منذ تولي عبد المجيد تبون مهامه كرئيس للجمهورية، على أساس التزاماته الـــ (54) التي عرفت طريقها نحو التجسيد بدءً بمراجعة دستور البلاد وتجديد الصرح المؤسساتي والإصلاح الهيكلي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من ظروف صحية استثنائية مرّت بها بلادنا على غرار بلدان العالم ومعطيات اقتصادية صعبة، وذلك في مسعى يرمي إلى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة.
كما دعا المجاهد صالح ڨوجيل في ذات الوقت وعشية الاحتفال بالذكرى الستين (60) لاسترجاع السيادة الوطنية (1962 – 2022) مختلف فعاليات المجتمع إلى الالتفاف حول هذا المسعى والتجنّد وراءه، في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أكّـد أنّ يده ممدودة للجميع دون إقصاء باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم.
وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن هذا يندرج في سياق الديناميكية التي ميّزت حملته الانتخابية والتي نجح خلالها في توحيد الشباب والمجتمع المدني.
كما أكد قوجيل، أن سياسة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ “الجزائر للجميع ويبنيها الجميع” وأن الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي.
