أثنى رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، اليوم الثلاثاء، على الحركية والوهج الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي و الاقليمي والدولي.
وحسب بيان للمجلس، فقد ترأس صالح ڨوجيل، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية، كُرّس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، وكذا إبداء الرأي بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لجعله يتواءم ومتطلبات دستور الفاتح نوفمبر 2020 وموجبات المرحلة
كما حيا قوجيل المساعي المسؤولة والقرارات الوطنية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنين، واحتواء ارتفاع الأسعار، لا سيما ونحن على بُعد أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل في ترجمة لأصالة الجزائر بامتداداتها، بل ومشهد عميق الدلالة يعزز كُنه العلاقة بين الشعب ورئيسه الذي يوفى كل حين بوعوده والتزاماته بخصوص المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وفاً للموروث النوفمبري من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين بل ووقف جداراً منيعاً ضد أصحاب السلوكات المقيتة التي ينبذها الشرع والعقل والقانون.
ودعا رئيس المجلس كل الفواعل الوطنية إلى الإتيان بكل المسببات التي من شأنها التعزيز الفعلي لاستقلالية القرار الاقتصادي موازاة مع تكريس استقلالية القرار السياسي الوطني في الجزائر الجديدة.
وفي ذات الصدد، ذكر مكتب مجلس الأمة بالمهمة التي قامت بها لجنة مجلس الأمة للاستعلام والتحقيق في مشاكل الندرة والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، تناغما مع توجيهات سامية من رئيس الجمهورية، إلى جميع الولايات الحدودية والحواضر الكبرى، فضلاً عن الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، خلال الفترة ما بين 08 جانفي و 09 فيفريأين رفعت مباشرة بعد إتمامها لمهامها تقريراً إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 10 فيفري.
وأمّا بخصوص مواصلة الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، فقد قرر المكتب، إحالة ثلاثة نصوص قوانين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ونصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، ونصّ القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
بالإضافة إلى إحالة نصّين قانونيين اثنين على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، يتعلق الأمر بنصّ القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
ونصّ القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
كما قرّر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 10 مارس 2022
و وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملاً بالتعليمة الواردة من طرف السيد الوزير الأول، في هذا الشأن.. فقد وجّه السيد رئيس مجلس الأمة بضرورة تدعيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بالمجلس، من أجل التمكين لها، رفقة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس، من عملية إثراء وتنقيح المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12. والذي سيكون هو الآخر متبوعاً بتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.. مواءمة مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتتمة لمراجعة هذا القانون العضوي رقم 16-12.