كزافييه دريانكور يفضح نفسه ويكشف النقاب عن دوره في “إعادة ضبط علاقات” فرنسا بالجزائر
في سلسلة من الخرجات الإعلامية الأخيرة، سلّط كزافييه دريانكور، السفير السابق لدى الجزائر، الضوء على مهمته السرية وكشف عن دوره في ما وصفه “تشكيل العلاقات الثنائية” بين فرنسا والجزائر. لم تجذب هذه التدخلات التي تم توقيتها بعناية انتباه الجمهور فحسب، بل أثارت الدهشة أيضًا بين السياسيين على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
وخلافًا للاعتقاد الشائع، لا يمكن رفض تصرفات دريانكور باعتبارها آراء شخصية أو عداء أعمى تجاه بلد معين. تشير مقالته الأخيرة بعنوان “L’énigme algérienne” أو “اللغز الجزائري” بوضوح إلى أنه ينظر إلى علاقة فرنسا بالجزائر على أنها قضية متعددة الأوجه تشمل كلا من السياسات الخارجية والداخلية.
ومن الجدير بالذكر أن دريانكور هو العقل المدبر وراء ما تم تسميته بـ “دبلوماسية التأشيرات”، وهي استراتيجية أدت من جانب واحد إلى خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائريين بنسبة 50٪ ، وهي خطوة تهدف إلى الضغط على الجزائر لقبول إعادة المواطنين الفرنسيين الذين أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة إلى أوطانهم.
ومن خلال التلاعب بمهارة في عملية إصدار التأشيرات، اقترح دريانكور الاستفادة من هذه الأداة للتأثير على موقف الجزائر بشأن المسائل الحاسمة، بما في ذلك إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات 1968 المفيدة التي يعتقد أنها تفضل المواطنين الجزائريين على أولئك القادمين من بلدان المغرب العربي الأخرى.
وتكشف الإحصاءات الفرنسية الأخيرة عن انخفاض حاد في عدد التأشيرات الصادرة، حيث انخفض من 420 ألف إلى 15 ألف فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية. ونتيجة لذلك، أدخلت السلطات الفرنسية مفهوم “الهجرة المختارة”، مما يشير إلى أنه سيتم منح التأشيرات للأفراد ذوي التعليم العالي فقط، مثل الأطباء والمهندسين وكبار الفنيين والممرضات، الأمر الذي يحصر الهجرة في النخبة.
وفي أحدث كشف له، ذهب دريانكور خطوة إلى الأمام ، حيث سلط الضوء على “دمقرطة النظام الجزائري” باعتباره مصدر قلق رئيسي لسياسة فرنسا الداخلية في الجزائر”، وسبق له أن وصف الجزائر بأنها “دولة مدفوعة سياسياً وعسكرياً وتشكل تهديداً محتملاً ، ومعرضة للانهيار وجر فرنسا معها.”
ضمنيًا، يدافع دريانكور عن حق فرنسا في التدقيق في السياسة الداخلية للجزائر ويحثها على الشروع في” طريق الدمقرطة”، وربطها بالحراك. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الجزائر كانت دولة مستقلة منذ عام 1962 وليست مقيدة بالفضل لتوجيهات فرنسا كما لو كانت لا تزال جزءًا من أراضيها فيما وراء البحار.
وبالنظر إلى الجالية الجزائرية الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة، والتي تضم ثلاثة ملايين مواطن مزدوج يتمتعون بحقوق التصويت، يعتقد دريانكور أنه ينبغي تكثيف “دبلوماسية التأشيرات” للتأثير على موقف الجزائر بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، ويؤكد أن “الحكومة الجزائرية لا تفهم إلا لغة القوة وتوازن القوى.”
ومن الضروري الاعتراف بأن العلاقة الجزائرية الفرنسية هي علاقة متبادلة وتقع في نطاق السياسات الخارجية والداخلية للبلدين، وتفشل تدخلات دريانكور أحادية الجانب مهما كانت، والتي تم توقيتها بشكل استراتيجي في الاعتراف بهذه الحقيقة الأساسية.
ومع ذلك ، في مداخلته الأخيرة، ينزلق قناع دريانكور عندما ينتقد الرئيس ماكرون بسبب مزاعم عن الإخلال بـ “التوازن المغاربي” من خلال تفضيل الجزائر على المغرب، البلد الذي يدعي أنه غير مألوف له. ويقترح دريانكور أن يقوم الرئيس ماكرون بإعادة ضبط علاقات فرنسا في المنطقة المغاربية لصالح المغرب، البلد الذي يعتبره صديقًا قديمًا، بينما يصنف الجزائر كدولة معادية، إن لم تكن عدوًا صريحًا، تتعارض مصالحها مع مصالح فرنسا.
وفي الواقع ، تم تجنيد كزافييه دريانكور من قبل جارنا الغربي وأقام علاقات جيدة مع دومينيك ستواوس كان، الذي لجأ إلى تلك الأمة بعد فضائحه الجنسية الشائنة. ومن المثير للاهتمام أن دريانكور يتابع بنشاط منصب وزير الخارجية في عهد إدوارد فيليب أو ربما حتى كرئيس للوزراء إذا صعد فيليب إلى الرئاسة في الانتخابات الوطنية المقبلة.
جدير بالذكر أن دريانكور أدلى بتصريح جدير بالملاحظة، أعرب فيه عن نيته في إلغاء الاتفاقات الجزائرية الفرنسية لعام 1968 من جانب واحد!
اقتباس مترجم عن جريدة الوطن
