الثلاثاء، 18 مارس 2025 
نددت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب بالانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن، من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات، خصوصا حرية التعبير والرأي، والاعتقال التعسفي للعديد من الصحفيين؛ على غرار عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين وغيرهم، مطالبة بالإفراج عن من تم إسكات صوت الحق بداخلهم والزج بهم وراء القضبان.
وأعربت اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء، في بيان لها، عن قلقها الشديد من “التصعيد الذي يعرفه المعتقلون السياسيون القابعون وراء قضبان السجون المغربية، والذين لا يزالون في حالة اعتقال تعسفي، لا لشيء سوى أنهم رفضوا التزام الصمت أمام الفساد العارم المتفشي في البلاد، والذي تبين بالملموس عبر ما برز مؤخرا من خلال ما أصبح يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وأضافت أن الدولة تقوم كذلك بمواصلة مسلسل المحاكمات الصورية ضد كل من الناشط الحقوقي المعطي منجب والمعتقل السياسي، النقيب محمد زيان.
كما عبرت اللجنة عن إدانتها لكل المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي، من خلال حرمانهم من مجموعة من الحقوق, مثل الكتابة وارسال الرسائل و استلامها و زيارة الأصدقاء.
وأكدت اللجنة ان السلطات المغربية “تتعمد الاستمرار في انتهاكها لحقوق المواطنين والمواطنات المغاربة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية والضرورية من أجل تحقيق العيش الكريم؛ على غرار ما يحدث مع ضحايا زلزال الحوز وسكان فكيك، وكذا الأساتذة الموقوفين والإجراءات التعسفية الانتقامية المتخذة في حقهم”، والتي اعتبرها حقوقيون انها “سابقة خطيرة”.
وتابعت بأنه في ظل هذا الوضع “الكارثي” على المستوى الحقوقي في البلاد، تضم اللجنة المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، صوتها إلى باقي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير، كما تعبر عن تضامنها المطلق مع عائلاتهم.
وتتوالى الاصوات في المغرب المطالبة بضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، في ظل استمرار المخزن في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، والتي تطال جميع فئات المجتمع بتداعياتها الأشد وطأة.
حيث دعا الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، المخزن الى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، مطالبا بـ”الإفراج الفوري” عن كافة المعتقلين السياسيين، “لأن اعتقالهم كان تعسفيا ومحاكماتهم غير عادلة”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف المغربي -الذي يضم 22 هيئة حقوقية- الى الحكومة المخزنية، لتحمل مسؤوليتها و “تحسين الوضع الحقوقي السيء في البلاد”، مع التشديد على “ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين و رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي مختلف الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.