لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني تفتح ملف “سوق السكوار”

طالب أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وزير المالية عبد الرحمن راوية رسميا باعتماد مكاتب صرف في الجزائر عبر كافة ولايات الوطن، لاسيما منها الحدودية لتحييد الأسواق الموازية لبيع العملة الصعبة على رأسها “السكوار” بالعاصمة التي تتداول مبالغ طائلة بـ”الدوفيز”.

ونقلت جريدة الشروق أن النواب دعوا الوزير راوية، في لقاء مغلق الأسبوع المنصرم خصّص لمناقشة قانون المناطق الحرة بضرورة اعتماد وفتح مكاتب رسمية للصرف، خاصة أن الحكومة اليوم تحضر لإطلاق قانون ترقية الاستثمار الجديد وقانون المناطق الحرة المتواجد على طاولة البرلمان، وتعهد الوزير في ردّه على النواب بدراسة الملف على مستوى دائرته الوزارية وإيجاد حل لتحويلات العملة الصعبة بشكل مقنّن، خاصة أن إزالة الأسواق الموازية لبيع “الدوفيز” تضمنه برنامج عمل الحكومة الذي تم تمريره على البرلمان شهر سبتمبر 2021.

وأشار أعضاء اللجنة إلى المشاكل التي قد يصطدم بها المستثمرون خاصة الأجانب في غياب مكاتب صرف معتمدة، وحتى الناشطين في المناطق الحرة، حيث ستعمل مثل هذه القوانين في حال عدم إرفاقها بمكاتب صرف نظامية لبيع العملة على توسّع رقعة السوق السوداء للعملة الصعبة والتي تتداول مبالغ طائلة، وسبق أن أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر سبتمبر الماضي خلال تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن 90 مليار دولار، متداولة في السوق السوداء.

أحمد عاشور