أكّد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية يسعى إلى سد العديد من الثغرات التي شابتها التشريعات الإعلامية السابقة، من أجل وضع أرضية قانونية وتشريعية قوية للممارسة الاعلامية.
وأوضح لعقاب، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يستند على احترام مجموعة من القواعد والضوابط في ممارسة المهنة الاعلامية وهي احترام الثوابت الدينية، الابتعاد عن خطاب العنف والكراهية، وفقا للمادة 2 من الدستور.
وأبرز الوزير أن “هذا المشروع أسس على مبدأ الحق في الإعلام، حق المواطن في تلقي المعلومة أو حق الصحفي في ارسال المعلومة”، لافتا إلى أنه حرص ومنذ بدايته على ضبط مجموعة من المفاهيم كما حدد الجهات والاشخاص المخول لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
كما كشف لعقاب أن هذا المشروع يلزم الصحافة الإلكترونية بأن يكون توطينها جزائري، ويسعى إلى منع الاحتكار، مؤكدا أن القانون يلزم الراغبين في استيراد الدوريات الأجنبية بالحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال.
وأضاف: “أنه بهدف إلى تنظيم القطاع، وتماشيا مع القانون المنظم للإعلام، تم التنصيص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وفق مجموعة من الشروط ستصدر لاحقا وفق مرسوم تطبيقي”.
ولفت الوزير أن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا هو تزويد قطاع الإعلام بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية وتمكين المواطنين من الاستفادة من المعلومة الصادقة والصحيحة خدمة للوطن والمواطن.
قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن مشروع قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية، يأتي في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لقطاع الاتصال، واعادة تنظيمها بما يتماشى والمستجدات الراهنة.
وأكد الوزير، أن هذا القانون يسعى لتعزيز الفكر الديمقراطي والفكر التعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم سيما التطورات في المجال التكنولوجي.
وأضاف: “هذا المشروع يهدف إلى تكييفه مع القانون المنظم للإعلام من جهة، والتطورات التكنولوجية من جهة ّأخرى ويراعي في نفس الوقت حقيقة واقع قطاع الاعلام والاتصال”.