صوتت حركة مجتمع السلم بـ “الامتناع” على مشروع قانون الاستثمار، الذي عرض اليوم الإثنين، للمناقشة المحدودة في المجلس الشعبي الوطني.
وجاء في بيان للممجموعة البرلمانية للحركة: “إن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون الاستثمار للمناقشة المحدودة في المجلس الشعبي الوطني؛ صوتت “بالامتناع””.
وعن الأسباب التي دفعت نواب حمس للامتناع عن التصويت على مشروغ القرار ذكر البيان أنه، ” من حيث الإجراء وطريقة المناقشة؛ منع النواب من حقهم الطبيعي في المناقشة الدقيقة والإثراء وإبداء الرأي حول ما جاء في المشروع، إلى جانب عدم فسح المجال للنواب لاقتراح التعديلات على مختلف مواد مشروع القانون، بالإضافة إلى مخالفة توصية السيد رئيس الجمهورية التي تقضي بضرورة إعطاء الأهمية والوقت الكافي لإثراء النقاش حول مشروع القانون.”
أما من حيث المضمون، فأردف البيان: “رغم ما ورد من إيجابيات في مشروع القانون إلا أن هناك بعض النقائص وجب تصويبها أهمها؛ إحالة 16 مادة على التنظيم، بما نسبته أكثر من 30% من مواد القانون، ما يؤثر على شفافية وجاذبية النص القانوني، وإبقاء القانون تحت طائلة التغيير والتعديل في أي وقت من طرف السلطة التنفيذية دون العودة إلى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص، إضافة إلى عدم دستورية بعض المواد، على غرار المادة 06 المخالفة للمادة 22 من الدستور، والتي تقضي بتسيير الأملاك الخاصة للدولة عن طريق القانون وليس التنظيم كما ورد في نص المادة، إلى جانب بعض المواد الجوهرية مبهمة وغامضة خاصة ما يتعلق بتحويل عائدات الاستثمار للأجانب، كما هو الشأن في المادة 08.”
أحمد عاشور