لهذه الأسباب لا يملك إيغــــيل الحـــــق في الترشح لرئاسة “الفاف” !

استبعدت لجنة الترشيحات المكلفة بالتحضير للانتخابات الرئاسية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أربعة مترشحين من السباق لخلافة جهيد زفيزف لأسباب عديدة حالت دون استيفاء الشروط القانونية التي تنص عليها لوائح “الفاف” و”الفيفا” على حد سواء، فيما قبلت ملف المترشح وليد صادي الذي يستعد لتولى رئاسة “الفاف” بداية من 21 سبتمبر الجاري.

وإن كان قرار لجنة علي مالك بإقصاء الثنائي قدور ضيف وعبد الكريم بن عيدة متوقعا بما أنّ الثنائي قام بهذه الخطوة من أجل الظهور الإعلامي لا غير على اعتبار أنّهما تقدما بملفين فارغين ودون أي أعضاء للمكتب التنفيذي، إلا أنّ رفض ترشح عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لهذين الأخيرين خاصة وأنّهما كان يصران على أنّ ملفيهما كاملين ويستوفيان كل الشروط. وحسب ما ذكرته مصادر موثوقة فإن مزيان إيغيل قرر تقديم طعن رسمي في قضية حرمانه من الترشح للانتخابات “الفاف”، عكس عبد الكريم مدوار الذي رضخ للأمر الواقع وقرر الانسحاب بهدوء بعدما باءت محاولته بالفشل.

وتشير مصادرنا المقربة من لجنة الترشيحات إلى أنّ الناخب الوطني الأسبق لا يملك أي حظوظ ولن يقبل طعنه في قرار اللجنة، بما أنّه لا يملك تفويضا قانونيا بالإضافة إلى تعرضه لعقوبة خطيرة في مساره الرياضي، إذ أنّ العقوبة الرياضية الجسيمة لا تسقط بالتقادم .. على الأقل أنه لا وجود لمادة صريحة في لوائح “الفاف” وفي المرسوم التنفيذي للاتحادات الرياضية الوطنية تؤكد ذلك.

وتحدّد المادة 10 من لوائح الفاف صراحة من هم أعضاء “الفاف”،ونجد بأنهم الرابطات والأندية واللاعبين المسجلين والحكام المنخرطين ومدربي الأندية الحاصلين على إجازات وأطباء الأندية وكل شخص يحوز على إجازة استخرجها من “الفاف”، فيما تنص المادة 15 من نفس اللوائح أن أي عضو من الأعضاء السالفي الذكر يرتكب خطأ يتعلق بخرق لوائح “الفاف” و”الكاف” و”الفيفا” يتعرض للإقصاء.. وأي عضو لا يسدد الاشتراكات يتعرض للإقصاء وأي عضو يقوم بتصرف يخالف مصالح “الفاف” يتعرض للإقصاء وكل شخص يرتكب خطأ جسيم مثل الاعتداء الجسدي على عضو آخر من “الفاف” أو يحاول تقديم رشوة مهما كان نوعها أو يقوم بتصريح كاذب ( في الوثائق) أو أية وقائع لها طابع جزائي يتعرض لعقوبة، وحين ندقق في المادة 15 وتحديدا البند الرابع فإننا نجد المادة تتحدث عن ارتكاب عضو لخطأ جسيم يتم على إثره إقصائه من “الفاف” أي تجريده من الصفة،في حين أن شروط الترشح لرئاسة الفاف ( ليس لكسب عضوية الفاف) والتي نجدها في المادة 26 تتحدث عن تعرض المترشح لعقوبة رياضية خطيرة … بمعنى أن عضو “الفاف” يتم إقصاءه حين يقوم بخطأ جسيم والمترشح لرئاسة “الفاف” أو عضوية مكتبها.

وتستند بعض الأطراف الموالية لمزيان إيغيل على المادة 35 من قانون الانضباط بـ “الفيفا” والتي تتحدث عن تقادم العقوبة بعد مرور خمس سنوات،لكن شروط الترشح في لوائح “الفاف” وهي لوائح مصادق عليها من طرف “الفيفا” تقول عكس ذلك. وتعرّض المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لعقوبتين رياضيتين خطيرتين، الأولى سنة 2013 بستة أشهر والتي يمكن أن تسقط بالتقادم بمفهوم البعض ممن يستندون في هذه الحالة على قانون الفيفا، أما العقوبة الثانية وهي الإيقاف لمدة شهر سنة 2021 بسبب تصريحات مسيئة في حق الرسميين من الحكام فهي حتما عقوبة رياضية خطيرة لم تسقط بعد بالتقادم.

وإلى جانب العقوبة، كانت لجنة الترشيحات قد أعلنت في بيانها الأخير عن رفض ملف مزيان إيغيل بسبب عدم قانونية التفويض الذي تحصّل عليه من نادي بارادو، وهو ثاني تفويض يلقى نفس المصير بعد التفويض الذي تحصّل عليه من ودادية قدماء اللاعبين، ما يعني الحظوظ في قبول الطعن منعدمة تماما.