ما يحمله مشروع تعديل قانون ممارسة الحق النقابي من جديد

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي “يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد حماية العمل النقابي”.

وأكد الوزير لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع هذا القانون “ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي و يشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه”.

ويندرج مشروع القانون أيضا “في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقـانون، وتعزيـز ورشات الإصـلاح والديمقراطية و تعزيز الحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية”.

وأبرز شرفة أن هذا المشروع “يؤكد على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي”، مشيرا إلى أن مشروع القانون “يكفل حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم النقابي”.

ولفت الوزير، خلال تطرقه لمضمون مشروع هذا القانون،إلى أن تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات و كنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها”.

كما ينص المشروع على” إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين”.

وأكد السؤول الأول عن القطاع أن مشروع التعديل سيعطي-” ديناميكية جديدة للمشهد النقابي في مجالي التشاور والحوار الاجتماعيين”، لافتا إلى تعديل أحكام المادة 56، “التي ترمي إلى تعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي”.

وأبرز المتحدث قائلا أن هذا المشروع يشدد العقوبات ضد المخالفين لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين.

أحمد عاشور