مجلس الأمة: المصادقة على خمسة مشاريع قوانين

وحسب نص البيان، فإن هذه المشاريع تتمثل في مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

بالاضافة الى مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، مشروع القانون المحدد والمتمم لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، و مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

وفي مستهل الجلسة، أحال قوجيل، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، محمد العيد بلاع الذي تلا التقارير التكميلية حول مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاع العدالة، والتي تمّت المصادقة عليها بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وبعد المصادقة، قدم وزير العدل حافظ الأختام، تشكراته لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة والتي ساهمت في إثراء مشاريع القوانين المعروضة عليهم للمصادقة من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا لاسيما عند إعداد النصوص التطبيقية لهذه القوانين.

ومن جانبه أثنى حكيم طمراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي على العمل الذي قام به أعضاء المجلس وعلى الإجراءات التي قدموها من خلال مناقشاتهم وتدخلاتهم وكذا التوصيات التي سجّلتها اللجنة في تقاريرها التكميلية.

ومن جهته، تلا سالم بن مبارك، مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، التقريرين التكميليين اللذين أعدتهما اللجنة حول مشروعي القانونين المتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمت المصادقة على مشروعي القانونين بعد استيفاء الشروط القانونية وتوفّر النصاب.

وبعد المصادقة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الآخر تشكراته لأعضاء المجلس على العمل المقدّم وإسهاماتهم التي أغنت مشروعي القانونين من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا عند إعداد النصوص التطبيقية لهذين المشروعين.

وبدوره تقدّم محمد طليبة، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بثنائه لأعضاء اللجنة والمجلس على العمل الذي قاموا به من خلال دراستهم ومناقشاتهم وتدخلاتهم التي تهدف الى تسليط المزيد من التدقيق والتمحيص لمشاريع القوانين المعروضة عليهم.

وفي ختام أشغال الجلسة، ألقى، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، كلمة ذكّـر فيها بأهمية هذه المشاريع المتعلقة بقطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي،

كما أبرز قوجيل أنّ العدالة تحظى بأولوية الأولويات في بناء دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون فهي ميزان الدولة تجسيدا للمفهوم الحقيقي لاستقلالية القضاء.

محمد.ك