قدّم اليوم الأحد، وسيط الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين.
وكشف وسيط الجمهورية، عن رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا، من بين 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 39 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة، قيد المعالجة.
وأعلن ذات المتحدث، عن دخول 554 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا، منذ مجلس الوزراء الأخير، الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا.
وأوضح وسيط الجمهورية، أن ذلك سمح بخلق 2169 منصب شغل جديدا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 32302، على أن تبلغ 50071 منصبا، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
محمد.ك