مجلس قضاء الجزائر يصدر بياناً حول قضية إبرام صفقة مشبوهة بين مؤسسة أ تي آم موبيليس مع مجمع شركات جزائرية أجنبية
أصدرت نيابة الجمـهـورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، بياناً للرأي العام حول قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية “ATM MOBILIS”، مع مجمع شركات جزائرية أجنبية.
وجاء في البيان: ” تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر الرأي العام ،أنّهُ على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS، مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS، المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS، سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً DATA MENA SARL ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وكشف البيان، أنه وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا الإطار، قام قاضي التحقيق، بتاريخ 15/04/2024، باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و )، فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، فيما لايزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.
