محامي هيئة الدفاع في قضية “حومة الشوك” بطنجة المغربية: شركة الصهيوني المغربي لا تملك صفة التقاضي وقدمت وثائق مزورة للعقار الذي تطالب بإخلائه

شهد محيط المحكمة قبيل انطلاق الجلسة الثانية، احتجاج حشد من ساكنة “حومة الشوك” (حي بنكيران) بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء، الذين طالبوا بإنصافهم وعدم تشريد أكثر من 30 ألف شخص يقطنون بالأراضي التي تطالب بها الشركة.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد عرفت، أمس الثلاثاء، احتجاج المئات من ساكنة حي بن كيران المعروف بـ “حومة الشوك”، تزامنا مع مناقشة القضية أمام قاضي الجلسة، حيث يرتقب النطق بالحكم الإبتدائي.

وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد احتشد المئات من سكان الحي المذكور أمام باب المحكمة الإبتدائية بطنجة، مطالبين القضاء المغربي بإنصافهم بعد أن رفعت شركة عقارية، تعود ملكيتها إلى صهيوني مغربي عائد من الكيان المحتل، دعوى قضائية ضدهم من أجل إخلاء منازلهم.

وعقب مناقشة الملف بحضور دفاع الأطراف، تم إدخال الملف للنظر، حيث قررت هيئة الحكم تحديد تاريخ 20 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

وعرفت قاعة المحاكمة، حضور أكثر من 30 محامي للدفاع عن الساكنة، حيث ينوبون عن 20 شخصا، ومن المرتقب بعد انتهاء مرافعات المحامين، أن يتم النطق بالحكم في الملف المذكور.

ورفعت الشركة العقارية دعوى استعجالية لطرد ما ادعت أنهم “محتلون” لأراضي في ملكيتها تقدر بـ14 هكتارا بحي بنكيران، حسب روايتها، مشيرة إلى توفرها على وثائق من المحافظة العقارية تثبت مليكتها، في حين يقول السكان إن حيازتهم لمنازلهم وأراضيهم تعود لـ60 سنة.

وأكد محامي هيئة الدفاع، عبد الحكيم الشيباني لوسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء، أن “المواطنين أصحاب حق على اعتبار أنهم يحوزون على المساكن التي يقطنون بها منذ أكثر من 50 سنة “.

وأشار الشيباني أن المحكمة خلال مناقشتها لملف حي بنكيران أثارت العديد من النقاط التي شكلت موضوع دراسة وبحث دقيق بالنسبة لهيئة الدفاع، التي تحوز على وثائق مهمة منذ تقدم الشركة العقارية بالشكوى لدى المحكمة.

وفي هذا السياق، أكد المحامي أنّ “الشركة المدعية ليس لديها الصفة لكي تتقاضى في هذا الملف، على اعتبار أن النموذج 7 الذي تقدمت به يتحدث عن شركة غير الشركة المدعية.”

وأضاف المتحدث بقوله: “نحن نتحدث عن شركة مساهمة هي “شرف إيموبيليي” التي تحوز على شهادة ملكية العقار، على خلاف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تقدمت بالادعاء وفق ما يوضحه النموذج 7، ما يعني أن هذه الشركة ليست صاحبة صفة لكي تتقاضى في هذا الملف.”

وتبعا لذلك –يضيف المحامي- أن المحكمة بعد مناقشتها للشق الشكلي وتجاوز ملابساته بوسعها بعد ذلك المرور نحو مناقشة الجانب الموضوعي في القضية، لافتا إلى أن القضاء الاستعجالي لا يمكنه البت في الجوهر (الموضوع).

وأبرز الشيباني أن الشركة المدعية إذا لم تكن صاحبة صفة وأهلية ومصلحة، فلا يمكنها أن تتقاضى في هذا الملف، وبالتالي يتوجب التصريح بعدم قبول هاته الدعوة.

وتابع المحامي بقوله: “نحن كدفاع ارتأينا أن نقدم هذه الدفوعات إلى المحكمة الموقرة وأدلينا بوثائق في هذا الملف، حتى تكون على علم بأن الشركة التي تحوز على عقد الملكية ليست الشركة التي تدعي ملكيتها لهذه القطعة الأرضية المقدرة بأكثر من 14 هكتار.”

وبخصوص ما إذا كانت عقود الملكية التي يحوز عليها سكان حي بنكيران تخولهم ملكية الأراضي والمنازل التي يقطنون بها، أوضح عبد الحكيم الشيباني: “نحن لا نتحدث عن ملف عادي، إنه قضية رأي عام وهو ملف اجتماعي وإنساني، نحن نتحدث عن 2942 شقة، ما يعني أن 5 إلى 10 أشخاص يتواجدون بكل شقة، بما مجموعه من 30 ألف إلى 50 ألف من السكان المتواجدين بحي بن كيران، وبهذا فليس من السهولة مناقشة هذا الملف.”

وتابع المتحدث بقوله: “إن كانت الشركة المدعية بالفعل تتوفر على شهادة الملكية فعليها أن تثبت صفتها وأهليتها ومصلحتها في الدعوى، فإن لم تثبت ذلك فلا يحق لها المطالبة بأيّ حق.”

وفي سياق مناقشة موضوع الملف، أكد المحامي أن عددا من الوثائق التي تقدمت بها الشركة المدعية هي وثائق مزورة، على اعتبار أن هيئة الدفاع قدمت وثائق بهذا الخصوص، “وتبقى السلطة التقديرية لدى المحكمة في مناقشة هذه الوثائق”، يضيف المحامي.