الثلاثاء، 25 مارس 2025 
أصدرت غرفة الجنح بمحكمة الشراقة، اليوم الأحد، في جلسة محاكمة علنية، أحكاما في حق ثلاث أشخاص متهمين بالمضاربة غير الشرعية في مادة الحليب بـ 12 سنة حبسا نافذا.
وأوضح بيان لنيابة المحكمة، أنه “قد تمت إدانة المدعوين (خ.ع)، (ب.ج)، و(ح،أ)، في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، بـ 12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون غرامة، مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة ومصادرة الأشياء المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليهم.”
وأضاف بيان المحكمة في الحكم الصادر على المعنيين الثلاثة، أنها قضت أيضا بـ “نشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليهم، على ألا تتجاوز 100 ألف دج، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب بالحمامات، الجزائر العاصمة لمدة شهر.”
وختمت المحكمة بيانها بالإحالة على أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم ، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
أحمد عاشور
