محكمة العدل الأوروبية تؤكد أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يُطبق على مياه الصحراء الغربية لأنها ليست جزءاً من المغرب

أكدت محكمة العدل الأوروبية أنّ اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يُطبق على مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها، مؤكّدة أن المملكة لا يمكنها ممارسة سيادتها إلا على المياه المحيطة لأراضيها أو التابعة لبحرها أو لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

كما أشارت المحكمة الأوروبية في حكمها، الذي من المرتقب أن يثير توترا بين بروكسل والرباط، أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب.

وقد ورد ذلك في نص بيانها كما يلي: “نظرا لواقع أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المملكة المغربية، فإن المياه المحيطة بأراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد.

وكانت منظمة حملة الصحراء الغربية، وهي منظمة مستقلة تدعو إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، قد تقدمت بشكوى إلى محكمة بريطانية ضد اتفاق الصيد الأوروبي المغربي، الذي تمّ توقيعه عام 2007 وهو لايزال مستمرا إلى اليوم.

المحكمة البريطانية، من جهتها، رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بغرض أخذ استشارة قانونية، فكان منها أن أصدرت رأيها هذا الذي أكّدت فيه أن الصحراء الغربية ليست تابعة للمغرب.

ومن المرتقب أن تتخذ المحكمة البريطانية قرارها فيما يتعلق بالقضية وفقا لما جاء في الاستشارة القانونية، التي قدمتها لها محكمة العدل الأوروبية.

وأكد خالد الغرابلي، المختص في الشؤون الدولية والصحفي قناة فرانس 24، أنّ لهذا القرار تداعيات عدة خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ فمن الناحية السياسية بوسع الصحراويين الآن الاستناد إلى حكم محكمة العدل الأوروبية، من أجل دعم موقفهم للضغط على منظمة الأمم المتحدة التي عينت قبل أشهر مبعوثا جديدا للمينورسو لتحريك المفاوضات بين طرفي النزاع.

أما في ما يخص الجانب الاقتصادي، يضيف الغرابيلي، فإن هذا القرار هو بمثابة خسارة للمغرب والاتحاد الأوروبي، لأن السفن التي كانت تصطاد في السواحل التابعة للأراضي الصحراوية المحتلة منذ 2007 لن تستطيع بعد اليوم القيام بذلك، لأنها يجب عليها الانصياع لحكم المحكمة الأوروبية.

وبخصوص إمكانية إعادة المغرب التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الصيد، فيرى خالد، أنّ ذلك يبدو صعبا كون الاتحاد الأوروبي لم يكن يستفيد من الأسماك المصطادة من السواحل المقابلة للمغرب سوى بنحو 10 بالمائة من الكمية الإجمالية، والتي كانت نسبة 90 بالمائة منها تأتي من السواحل المقابلة للصحراء الغربية المحتلة التي يبلغ طولها 1200 كلم، ما يعني أنّ إعادة التفاوض حول الاصطياد أمام سواحل المملكة المغربية لن يكون مفيدا للاتحاد الأوروبي لعدم جدواه اقتصاديا.

أحمد عاشور