الأربعاء، 26 مارس 2025 
انطلقت صبيحة اليوم الجمعة، الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، لإصدار قرارها بخصوص التدابير المؤقتة التي طالبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد الكيان الصهيوني بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقررت المحكمة فرض تدابير مؤقتة وفورية على الكيان الصهيوني بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، رافضةً طلب الكيان برد الدعوى في القضية المرفوعة ضده من جنوب إفريقيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وشددت محكمة لاهاي، على حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتدمير متواصل.
وجاء في بيان المحكمة أيضاً: ” يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيـوني، كما أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلبه بردها”.
وشدد بيان المحكمة على أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها أخذت بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين صهـاينة بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وكذا قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الصهـيوني
وأقرت محكمة لاهاي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، آخِذةً بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية، وإحباط السكان في قطاع غزة، وأن الكثير منهم لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وفي هذا السياق، أكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى خطرا في تفاقم المعاناة في قطاع غزة، وأن كل الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة، ولهذا فعلى الكيان الصهيوني اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما أن عليه رفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر واحد.