أكد اليوم الثلاثاء المحلل السياسي عبد القادر سوفي انه لا يمكن الحديث عن جزائر جديدة إلا من خلال إعطاء المكانة اللائقة لمفهوم الحقوق والحريات.
وقال سوفي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية في معرض رده عن سؤال حول مخطط عمل الحكومة الذي جاء شاملا لمختلف مناحي الحياة انه “لا يمكن التحدت عن جزائر جديدة دون حجر الأساس القائم على بناء دولة ذات ثوابت و قيم”.
وأوضح ذات المتحدث أن ذلك يأتي من خلال إعطاء المكانة لمفهوم الحقوق بحيث أن العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم يكون على أساس تبادل الأدوار أين يلتزم المواطن بدوره كمواطن في الإطار العام كما أن الدولة تلتزم بكل الوسائل التي تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم كما هي وكما ينص عليها الدستور الجديد.
كما اعتبر المحلل السياسي أن التصورات على المستوى المحلي ورفع الانشغالات التي كانت قائمة حول طبيعة التحول الاقتصادي من شانها أن تبعد التبعية عن الريع البترولي بما يتماشى وطبيعة المنحنى الذي تسعى الجزائر من خلاله إلى أن تكون القوى الأولى في منطقة المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا والقارة كلها، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا وكبتها مجموعة من العوامل والأبعاد، أهم البعد الاقتصادي.
وبخصوص ضمان تنزيل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المتوخاة قال ضيف الإذاعة:” في البناء الاستشرافي يتم تقييم الانجازات في كل مرحلة من المراحل التي تم تحقيقها، لكن يتم أيضا دراسة العقبات وكيف يمكن تجاوزها بطرق مرنة للوصول إلي المبتغى الحقيقي”.
كما اعتبر الخبير أن المشروع الذي طرحته الحكومة ليتبناه المجلس الشعبي الوطني هو بحد ذاته خريطة طريق بالنسبة للمستثمر الأجنبي فهو يعطي ضمانات للاستثمار المباشر الذي جمع بين نطاقات الاستثمار من جهة وبين إعادة النظر في القوانين العضوية من جهة اخرى، والتي لا يمكن تغيرها لأكتر من 10 سنوات.
وتابع نفس المتحدث :”ما يجعل مناخ الاستثمار مناسبا لكل المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين، من اجل الانغماس في عملية التطوير الاقتصادي، وهذا يمثل الشيء الجوهري فيما جاء به مشروع الحكومة خاصة انه مس جوانب جديدة على غرار الصناعة السينمائية والتحويلية والصيد البحري والقطاع السياحي”.
محمد.ك
