محمد السادس يواجه انتقادات كبيرة بسبب إصراره على توسيع أملاكه خارج البلاد وسط تزايد التحديات الداخلية

محمد السادس يواجه انتقادات كبيرة بسبب إصراره على توسيع أملاكه خارج البلاد وسط تزايد التحديات الداخلية

أثار العاهل المغربي الملك محمد السادس جدلا واسعا بإضافته لمقر إقامة جديد إلى مجموعته الواسعة أصلا والتي تقع في الخارج، وهذه المرة يعتزم تشييد قصر المياه الفيروزية للمحيط الهندي، وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه المغرب من الجفاف الشديد وتصاعد مستويات الفقر.

 

المغرب في قبضة الجفاف المدمر

يعتمد المغرب بشكل كبير على قطاعه الزراعي، الذي يشكل ما يقرب من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه البلاد حاليًا أزمة، حيث تعاني من خمس سنوات متتالية من الجفاف مما يعرض الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في البلاد للخطر.

ولا يؤثر الجفاف على الزراعة فحسب، بل يعرض أيضًا إمدادات المياه للسكان للخطر. وقد تراجع نصيب الفرد من المياه المتاحة بشكل كبير على مر العقود، حيث انخفض من 2500 متر مكعب في عام 1960 إلى 650 مترا مكعبا فقط في اليوم. وتعد التوقعات لعام 2030 أكثر إثارة للقلق، حيث تتوقع انخفاضًا إضافيًا إلى 500 متر مكعب للفرد إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.

وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة في بناء السدود، حيث يوجد 150 سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ 19 مليار متر مكعب، فإن احتياطيات المياه هذه أصبحت الآن منخفضة للغاية، بل إن بعضها جاف تماما. وقد تم تنفيذ تدابير تقنين المياه للأسر في بعض المناطق، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العديد من القطاعات الزراعية. وتؤدي أزمة المياه هذه إلى تفاقم الفقر الحالي، والذي يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية والوقود.

 

تزايد الفقر وعدم المساواة

وفقا للاتحاد العام المغربي للشغل، فقد ارتفعت معدلات الفقر في المغرب خلال العامين الماضيين، مما أثر على 3.2 مليون مواطن مغربي، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأزمة يبدو أنها تجنبت الطبقة الثرية، مما يزيد من تعميق الفوارق المجتمعية.

ويُصنف المغرب من بين أكثر البلدان التي تعاني من عدم المساواة على مستوى العالم، وفقا لتقرير عدم المساواة العالمي الذي نُشر في مارس 2023، حيث يتركز نصف دخل البلاد في أيدي 10٪ فقط من السكان، بما في ذلك رجال البلاط الملكي المتميزون والعائلة المالكة.

 

الملك محمد السادس: حرص على توسيع الإقامات الملكية خارج المملكة!!

وسط هذه الخلفية الاجتماعية غير المستقرة، يتصدر الملك محمد السادس عناوين الأخبار لأسباب مختلفة، وتشير التقارير الواردة من موقع الأخبار المغربي الإلكتروني Le Desk إلى أن الملك يقوم حاليًا ببناء مقر إقامة فخم في زنجبار، وهي جزيرة في المحيط الهندي.

ويعود اعتزام رأس نظام المخزن لهذا العقار الجديد إلى عام 2018 على الأقل، حيث يقضي الملك، الذي تسيطر ممتلكاته الملكية على العديد من الأنشطة الاقتصادية في المغرب، وقتًا أطول في الخارج منه داخل مملكته، وبالإضافة إلى العديد من العقارات في المغرب، فهو يمتلك العديد من المساكن في الخارج، لا سيما في فرنسا والغابون، وجهتيه المفضلتين.

ويقال إن المقر الملكي الجديد في زنجبار هو بمثابة تجديد لقصر كان يملكه في السابق سلطان عماني في الجزيرة، حيث أوشكت أعمال البناء على الانتهاء، ومن الممكن أن ينتقل الملك قريبًا إلى مقر إقامته الجديد، وتشرف الشركة العامة للأشغال المغربية” (SGTM) على أعمال البناء، وتنشر فريقا من الخبراء لإدارة المشروع.

 

تناقض صارخ.. بين بذخ الملك وفقر الشعب!!

ويتناقض هذا الاستحواذ الأخير على العقارات في الخارج بشكل حاد مع الضائقة التي تعيشها مناطق واسعة من المغرب، حيث لا يزال المواطنون المتضررون من الزلزال يعانون من ظروف محفوفة بالمخاطر، بينما يحصل ملكهم على إقامة إضافية في الخارج.

وتلقي قصة بناء الملك محمد السادس لمقر إقامة جديد في زنجبار الضوء على الأولويات المثيرة للجدل للنظام الملكي المغربي، فبينما تتصارع البلاد مع الجفاف والفقر وتتسع فجوة عدم المساواة، يواصل الملك توسيع ممتلكاته العقارية في الخارج، حيث يثير هذا الوضع تساؤلات حول التزام النظام الملكي برفاهية مواطنيه ويدفع إلى التدقيق في إدارة موارد البلاد وتوزيع الثروة.