الأحد، 16 مارس 2025 
أعرب الوزير الأول عبد العزيز جراد، في كلمة له، عقب اطلاق مخطط “الانعاش الإقتصادي 2020-2024″، إلى الأسس التي شيد عليها هذا المخطط، والتي تشكل حاجة ملحة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية للسنوات القادمة.
وأشار الوزير أن البلاد تعتمد كليا في الجانب الإقتصادي على قطاع المحروقات والذي يشكل 90% من صادراتها، و رغم أنه نقطة قوة كذلك هو نقطة ضعف لأنه يتماشى فقط على حسب الاسعار الدولية قائلا”فالاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014، وقد أدى صندوق ضبط الإيرادات (FRR) دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من سنة 2017″.
و من جهة أخرى انتقد ذات المسؤولة سيرورة عمل عجلة الاقتصاد و العراقيل الادارية والوسائل غير كافية و التي لا تتماشى مع العصر الحالي و فشل في وضع مخطط طويل المدى يخدم القطاع” إن اقتصادنا يشهد بشكل عام، إنتاجية منخفضة لوسائل الإنتاج ويعاني بشكل خاص من البطء الإداري، وكذا نقائص في مجال التسيير، وصعوبات في الحصول على التمويل، بل وحتى غياب رؤية قطاعية مشتركة متناسقة طويلة الـمدى، والتي يمكن أن توجه وتشرف على تنفيذ السياسات العمومية”.
و دعا الوزير الى ضرورة مواكبة التطور اعداد مخطط كفيل لمواجهة التحديات الاجتماعية الاقتصادية لسنوات القادمة و شدد على”تنويع اقتصادناو التحكم في تأطير تجارتنا الخارجية و كذا تثمين الموارد الطبيعية، ولاسيما الإمكانات الـمنجمية و استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليًا، وترقية نسيج المؤسسات الوطنية، ولاسيما الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والـمؤسسات الصغرى، تثمين طاقاتنا البشرية الإبداعية والمبتكرة، وخاصة تلك الـمقيمة في الخارج، إلغاء الالتزام باللجوء إلى التمويل المحلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، إلغاء النظام التفضيلي في مجال استيراد مجموعات SKD / CKD، استكمال النظام البيئي اللازم لتطوير الـمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة” .
شهيرة مزهود