يؤكد مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض على البرلمان قريبا قصد مناقشته وإثرائه، على مواصلة جهود الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده، بالموازاة مع تعزيز تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية.
وورد في مخطط العمل، أن الجيش الوطني الشعبي، في إطار أداء “واجباته السيادية في ظل الاحترام الصارم لمهام الدفاع الوطني التي يخولها له الدستور، وطبقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ما انفك يواصل جهوده الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده”.
واعتبرت الوثيقة أن “انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها الحدود الغربية والجنوبية الشرقية، يستوجب بالضرورة تعزيز تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر المحتمل”.
وأضافت أن الجيش الوطني الشعبي، سوف يحظى على غرار كافة مصالح الأمن، ب”دعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية وذلك في ظل احترام التزامات الجزائر في مجال ترقية السلم والأمن على المستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان”.
وسيسهر الجيش الوطني الشعبي -حسب ذات المصدر- على “تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك من خلال آليات عملياتية مكيفة”.
وذكر مخطط عمل الحكومة أن دستور 2020، يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وأوضح بهذا الشأن، أنه “بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية، سيتخذ الجيش الوطني الشعبي كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية المناسبة، تحسبا لأداء محتمل لمهمة حفظ السلام”.
من جهة أخرى، فإن مجال الصناعة والبحث من أجل التنمية لدى الجيش الوطني الشعبي، الذي يشهد “دفعا جديدا” تطبعه الشراكة مع أداة الصناعة الوطنية، من شأن نتائجه أن تساهم في “تنمية الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الحكومة حرصها على “تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها، بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها”.
