أسفرت نتائج الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن انتخاب محمد أمين مسلوق، رئيسا جديدا للهيئة الكروية لعهدة تستمر لـ 4 سنوات، ليستمر في منصبه الذي شغله بصفة مؤقتة خلفا لعبد الكريم مدوار. وتم إعادة انتخاب أمين مسلوق رئيسًا لرابطة كرة القدم المحترفة، عضو المكتب الفدرالي، ونائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أمس الأربعاء، على هامش الجمعية الانتخابية، بصفته مرشحا وحيدا لرئاسة الرابطة، بعدما حصل على دعم واسع من الأعضاء، وقد صوّت 20 عضوًا من أصل 24 لصالح استمراره في منصبه، بينما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وبعد انتخابه على رأس الهيئة الكروية، توجه مسلوق بكلمة للحاضرين حيث من بين النقاط التي تطرق لها، تعهده بالقيام بعمل جدي واحترام تطبيق الرزنامة. فمشاركة الأندية الجزائرية في بعض المنافسات الدولية على غرار رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية أضرت بصفة مباشرة برزنامة المنافسات الوطنية وبرمجة مقابلات بطولة وكأس الجزائر. وقال مسلوق في هذا الإطار :”سنعمل في هذا الجانب حتى لن تكون هناك مشاكل من هذا النوع في المستقبل. فالأندية المعنية بالمنافسات الدولية، ستكون ملزمة بخوض مباريات المنافسات الوطنية (كأس و بطولة) قبل 72 ساعة من إجراء المباريات الدولية”.
وأضاف الرئيس الجديد للرابطة قائلا:” في حال استحالة خوض مباراة مسبقة، سيمكن تأجيلها لموعد لاحق، لكنها ستلعب في أول فرصة ممكنة، تفاديا لكثافة المباريات المؤجلة”. و تطرق مسلوق لمشاريع أخرى، منها تعميم استعمال الجهاز المساعد للتحكيم (فار)، تنظيم عمليات “طومبولا” بمناسبة التظاهرات الكبرى، وتنسيق وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني للقضاء على ظاهرة العنف بالملاعب. و صرح مسلوق في هذا السياق:” نتعهد بالكشف عن رزنامة المنافسات الوطنية قبل أربعة أسابيع عن إجرائها من أجل السماح للأندية باتخاذ احتياطاتها. و نتعهد أيضا بتنظيم مباراة الكأس الجزائرية الممتازة كل عام. و لم نتمكن من ذلك في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، و ننوي إصلاح هذا الخلل مستقبلا”.
وسيخلف بذلك، مسلوق نفسه على رأس الهيئة الكروية، التي ترأسها مؤقتا، منذ أن قرر رئيس “الفاف” وليد صادي، سحب الثقة من الرئيس السابق مدوار في أكتوبر 2023. وكان مدوار، قد قاد الرابطة، سنة 2018 خلفا للراحل محفوظ قرباج، قبل أن يتم إعادة انتخابه لعهدة ثانية، ديسمبر 2021، ليقرر رئيس “الفاف” وليد صادي، سحب الثقة منه قبل سنة عن نهاية عقده، بسبب خرق القوانين.