في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحديات متصاعدة في مجال الأمن الطاقوي، يصرّ النظام المغربي على الترويج لما يسمى بمشروع “خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب”، وهو مشروع وُصف من قبل عدد من الخبراء والمراقبين بأنه “حبر على ورق” ويفتقر لأدنى مقومات الجدوى الاقتصادية والفنية.
المشروع، الذي يبلغ طوله أكثر من 5,600 كيلومتر ويمر عبر أكثر من عشر دول، يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فبينما تُطرح الوعود الكبرى عن “التنمية” و”التكامل الإفريقي”، تُخفي الرباط خلف هذا الخط مشروعًا سياسياً يسعى لعزل الجزائر إقليميًا ومنافسة ممرها الطاقوي الاستراتيجي: خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يتميز بواقعية التنفيذ وقوة البنية التحتية.
ويرى محللون أن المغرب يسعى من خلال هذا المشروع غير القابل للتنفيذ إلى كسب نقاط جيوسياسية، ولو على حساب مصلحة الدول الإفريقية المعنية، عبر جرّها إلى مغامرة طاقوية مكلفة وغير مضمونة. كما أن غياب مصادر تمويل واضحة، ومرور الخط في مناطق غير مستقرة أمنيًا، يضاعف من شكوك المستثمرين والدول المعنية على حد سواء.
في المقابل، تواصل الجزائر، بثبات وواقعية، تعزيز شراكاتها مع نيجيريا والنيجر في إطار مشروع TSGP، الذي يحظى بدعم فني وسياسي منظم، ويُعدّ أحد أكثر المشاريع الاستراتيجية القابلة للتنفيذ في القارة.
وبينما يلهث المغرب وراء مشاريع استعراضية، تبدو الجزائر ماضية بثقة في ترسيخ مكانتها كمحور طاقوي إفريقي-أوروبي، عبر ممر آمن وفعّال يعكس نجاعة دبلوماسيتها الطاقوية ورؤيتها الواضحة لمستقبل القارة.
ربيعة خطاب
