الجمعة، 28 مارس 2025 
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين والتي تُسهم في تحسين العلاقات المهنية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتفادي النزاعات الجماعية للعمل، باعتبارها وسيلة توافقية تفضي إلى تبني حلول مشتركة ومدروسة.
ولفت بن طالب خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اليوم الإثنين، إلى ضرورة أن يصبح اللجوء إلى الإضراب ملاذًا أخيرًا أي بعد استنفاد جميع وسائل التسوية الودية من خلال الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وآليات المصالحة والوساطة والتحكيم، في ظل احترام الإجراءات القانونية.
كما شدد الوزير على أن مشروع هذا القانون، يهدف لإيجاد توازن بين حق اللجوء إلى الإضراب والحقوق الشرعية الأخرى ذات القيمة الدستورية، كاستمرارية المرافق العمومية خاصة الحيوية منها وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل تفاديا لأي إنسداد من شأنه تعطيل مصالح المواطن والمؤسسات.
وفي الأخير، أكد بن طالب أن الحوار الاجتماعي والوسائل الودية والسلمية لفض النزاعات الجماعية للعمل تظل الطرق المثلى لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل.