بعضُ المسؤولين الفرنسيّين يردّدون الأكاذيب بخصوص قضيّة تهريب بوراوي إلى فرنسا لكنّ ما حدثَ في الحقيقة والواقع، يثبت من خلال ما نقلته مصادر مطلعة لـ “دزاير توب”، أنّ العقيد بوميرو الذي يشتغل في السّفارة الفرنسية لدى تونس، هو من أشرفَ على عمليةِ الإجلاء السّري لأميرة بوراوي.
وذكرت مصادرنا أن أميرة بوراوي هي شخصيةٌ تعاني من مشاكلَ نفسيّة، دخلت فعلا إلى فرنسا بدونِ وثائقَ سفر وبدون أوراقٍ ثبوتية، عبر مطار ليون، وذلك عن طريق جواز ِسفرِ والدتها التي أودعت تصريحاً بضياعه قبل ثمانية أيام، دون أن يعلم أحدٌ إن كانت ضحيةً أم متواطئة.
من جانبها طبّقت شرطةُ الحدود في مطارِ ليون القانون على أميرة بوراوي كما يحدثُ في أيّ ظروفٍ مماثلة تتطلب إعادةَ جميعِ الأشخاص، الموجودين في وضعٍ غير قانوني، وهي الحالة التي توجد عليها بوراوي.
وأكدت ذات المصادر أن عناصر شرطةِ الحدود تمّ تجاوزهم من قبلِ العقيد بوميرو الذي يعمل بجهاز المخابرات الفرنسية في السّفارة الفرنسية لدى تونس.
العقيدُ الفرنسي أعطى تعليماتٍ صارمة لعناصرِ شرطةِ الحدود في مطار ليون، صادرةٌ من أعلى مستوى في الدّولة الفرنسية، بما في ذلك الإليزيه والكيدورسيه (الرئاسة والخارجية)، تقضي بضرورة إدخالِ بوراوي التّرابَ الفرنسي.
المخابراتُ الفرنسية عوّدت الجميع على أن تجد كل الذرائع والمسوّغات عندما يتعلقُّ الأمر بترحيل الأشخاص أو طردهم، وعلى خلافٍ من ذلك فإنها وجدت هذه المرّة جميع الظروف المُخفِّفة لإدخال عميلة لها إلى الأراضي الفرنسية.
إنّ الرأيّ العام الجزائري يقف تحت تأثير الصدمة مما سبّبه هذا الانزلاقِ الفرنسيِّ الخطير، من انتهاك للسّيادة الجزائرية، وما لا يستوعبه الجانب الفرنسيّ هو أنّ الجزائريين هذه المرّة غاضبون ومستاؤون جدّا، والفارق البارز عن جميع المرّات السابقة هو أنّهم لن يسكتوا ولن يقبلوا بغض الطرف وتجاوز الأمر.
أحمد عاشور