مصادر لـ “دزاير توب”: مخاطر جمّة وتبعات ثقيلة تنتظر الشركات الأجنبية التي تتجرأ على إقامة مشاريع واستثمارات على الأراضي الصحراوية المحتلة

مع اعتراف بعض الدول بمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، أعلنت العديد من الشركات عزمها على الاستقرار في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب، دون أن تأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة والتبعات التي تنتظرها.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لـ “دزاير توب”، أنه وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط نهاية أكتوبر الماضي، شجعت الحاشية الرئاسية الشركات الفرنسية على الاستثمار في الصحراء الغربية، رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر والتي ألغت الاتفاقيات مع المغرب.

في تقرير حديث، نشر معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) المعروف بمهنيته، مذكرة تتضمن قائمة بالمخاطر المختلفة التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمالها على هذه الأراضي التي يحتلها المغرب منذ 50 عاما، مؤكدا على أنّ هذه الشركات “يجب أن تكون على دراية تامة بـ “المنطقة الرمادية القانونية” التي تعمل فيها والمخاطر القانونية التي قد يخلقها ذلك بالنسبة لها”.

في البداية، هناك أسباب أمنية، مرتبطة بصورة المجتمع الدولي وقبل كل شيء بالقانون الدولي، فكل شيء يجب أن يثني تلك الشركات عن المخاطرة بأموالها في مشاريع كهذه دون أن تكون لها دراية كافية عمّا ينجر عن انتهاك القانون الدولي.

ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا، عمر منصور، قال مستشهدا بمثال الشركات المشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الخضراء في الصحراء الغربية، إن “هذه الاستثمارات لن تجلب شيئا لهذه الشركات”. ويشير التقرير المذكور إلى أنهم سيخسرون استثماراتهم ويخاطرون بحياة عمالهم.

ويضيف ذات التقرير أنه وإذا كانت وسائل الإعلام المغربية قد تحدثت عن “تهديدات مباشرة” من البوليساريو ضد الأجانب، فإن هذه التصريحات تبدو قبل كل شيء جزءا من العمل النفسي الهادف إلى ثني الشركات الأجنبية عن العمل في الصحراء الغربية، خاصة وأن البوليساريو تذكر دائما بأنها “لا تهاجم المدنيين”.

وفيما يتعلق بالقانون، يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن هذه الشركات “يجب أن تكون على دراية كاملة بـ “المنطقة الرمادية القانونية” التي تعمل فيها والمخاطر القانونية التي قد يولدها ذلك بالنسبة لها”.

ويضيف أن وضع “قوة الاحتلال” يفرض على المغرب التزامات قانونية معينة فيما يتعلق بهذه المنطقة المتنازع عليها، “لا سيما حظر استغلال مواردها الطبيعية دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي وحظر تهجير السكان المدنيين”.

وتشير وثيقة معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، إلى أنه “في انتهاك لالتزاماته كـ”قوة احتلال”، نفذ المغرب سياسات تهدف إلى تعديل ديمغرافية هذه الأراضي من خلال دفع المغاربة للاستقرار هناك بأعداد كبيرة، وذلك بفضل التدابير التحفيزية المختلفة على وجه الخصوص.

وتابع التقرير: “المغرب يستغل أيضًا ثروات الصحراء الغربية دون استشارة الصحراويين، مضيفا: “يتم هذا الاستغلال بشكل خاص من خلال الشركات الأجنبية الموجودة في هذه المنطقة”.

وعلى صعيد الصورة، تشير دراسة معهد IRIS إلى أن الضغوط الإعلامية والمخاطر المرتبطة بالصورة والسمعة “دفعت العديد من الشركات الأجنبية إلى مغادرة إقليم الصحراء الغربية أو وقف تعاونها مع الشركات الموجودة في هذه المنطقة”.

وفي هذا السياق، يستشهد بمثال الشركة الاستشارية الدولية الدنماركية COWI، وهي عضو في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، في فبراير 2024، وقد أشارت إلى أنها “لن تقوم بعد الآن بمشاريع في الصحراء الغربية حتى يتم حل الوضع في هذه المنطقة”.

ويضيف التقرير أن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على ضرورة تحسين احترام حقوق الإنسان في الإقليم.