مصالح الجمارك تشرع في تطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة بداية من هذا التاريخ

تشرع مصالح الجمارك الجزائرية، ابتداء من الفاتح مارس المقبل، في تطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، وهوما “سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.”

وأوضح المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق، وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن “هذا الإجراء المسمى المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع سيعطي مزيدا من اليقين والوضوح للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.”

وأضاف خالدي أن هذا الإجراء “سيساهم هذا الاجراء في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى أن يكون تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا و كافيا” في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية.”

أحمد عاشور