مصطفى روباين : الإقتصاد الوطني سجل مؤشرات إيجابية وساهمنا في إعادة بعث أزيد من 140 مؤسسة راكدة
كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، أن الوضع الإقتصادي في الجزائر، عرف تحسناً ملحوظاً، وفق ما كشفت عنه المؤشرات الإقتصادية، التي سجلتها المنظمة، عبر مكاتبها الولائية، وكذا القطاعات الحكومية.
وفي ذات السياق، عرج مصطفى روباين، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين، على تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن الإقتصاد الوطني سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2022، رغم ما عاشه خلال السنوات الأخيرة من ظروف صعبة، على غرار المرحلة السياسية “الصعبة” التي عاشتها الجزائر سنة 2019، والتي أثرت على الإقتصاد بشكل مباشر.
كما واجه الإقتصاد الوطني، ظروفاً صعبة، خلال جائحة كورونا، كما كان هنالك تعطيل لأحد أهم القوانين، وهو قانون الاستثمار والصفقات، الذي أعاد إطلاقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فور إنتخابه رئيساً للبلاد، يضيف ذات المتحدث.
وتابع رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، قائلا: ” شاركنا في صياغة هذا القانون، وهي العملية التي لم يُستثنى فيها أي أحد، وتمت إستشارة كل الجمعيات والمنظمات ذات الصلة.
وأشاد مصطفى روباين، بقانون الاستثمار والصفقات، مضيفاً أنه “وبشهادة الجميع” فإن له إيجابيات كفيلة بخدمة الإقتصاد، وإنعاشه.
كما ثمن ذات المتحدث، البرنامج الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً وبصفته ممثلاً للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أنه سيبلغ عن كل النقائص “حال وجودها” عبر المنصات الخاصة لذلك، وكذا عبر وسيط الجمهورية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى روباين، أن هذا الأخير يجتهد في الإستماع للإنشغالات المطروحة، ويعمل على التكفل بها.
وعن أهم ما حققته المنظمة، قال مصطفى روباين، أنهم نحجوا في إعادة بعث ما يربو عن 140 مؤسسة راكدة، من أصل 980 مؤسسة كان قد أعلن عنها وسيط الجمهورية.
