أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، على أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية وبالخصوص في الساحل، يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والإفريقية.
ولفت مقرمان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إلى مضي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قدما في تكريس مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية”.
ودعا المتحدّث في كلمة له خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات “التربص التكويني الدولي بالشراكة الجزائرية-الرومانية”، حول موضوع “سبل تعزيز الاستقرار وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع في منطقة الساحل”، استهلها بالترحم على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، الواقع تحت وطأة وانتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية، أملا من المجموعة الدولية التدخل الفوري والسريع بغية وقف سفك الدماء وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وشدّد الدبلوماسي الجزائري على أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا وبالخصوص في الساحل، “تستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والإفريقية، لا سيما في إطار الاتحاد الإفريقي، بغية تفعيل نظم الانذار المبكر للأزمات والصراعات وتشجيع فض وإنهاء النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيز تدابير بناء الثقة المتبادلة وكذا إعادة البناء والتنمية خلال فترة ما بعد النزاعات”.
وأبرز المسؤول في هذا السياق عزم رئيس الجمهورية على المضي قدما في تكريس مبدأ “الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية”، وهو المسار الذي جسده في المقاربة التي بادر بها “لتمهيد الطريق نحو انفراج سياسي سلس آمن في دولة النيجر والتي يستشف من العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر التي تشجع حل النزاعات الاقليمية بالآليات السلمية ونبذ التدخل الاجنبي ورفض استخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات”.
وتابع بقوله: “ونأمل أن تتوج هذه المبادرة بأرضية توافقية بين مختلف الاطراف الفاعلة وتساهم في استتباب الامن ومحاربة الإرهاب في المنطقة وتجفيف منابعه”، موضحا أن هذه “الرؤية السديدة تتجلى في مقاربة رئيس الجمهورية بصفته المنسق وقائد الجهود القارية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب والوقاية منها، وهو ما تجلى في سعيه الحثيث على إعادة بعث اتفاقية السلم والمصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر ومن أجل بناء الثقة بين أطراف النزاع”.
كما أشار المتحدث إلى دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، إيمانا منها “بالترابط الوثيق بين السلم والتنمية، وهو ما جسده الرئيس تبون من خلال تأسيسه للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية وإسنادها بكافة الإمكانيات وبالوسائل الضرورية، لا سيما المالية منها، عبر تخصيص مبلغ مليار دولار للقارة”.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد مقرمان على أن الجزائر لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالح القارة في إطار عهدتها المقبلة بمجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025، معتبرا أن احتضان الجزائر لهذا الموعد يأتي كثمرة أخرى من ثمار التعاون الثنائي المشترك مع رومانيا.
وفي هذا الاطار، أعرب الدبلوماسي عن يقينه من أن مثل هذه الأيام الدراسية، التي تندرج في سياق المساعي الحثيثة التي لا تتوانى الجزائر في المبادرة بها أو الانخراط فيها كلما تعلق الامر بتنمية القدرات البشرية داخل القارة”، “ستفضي إلى أفكار وتوصيات من شأنها الاسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي هذا السياق أشار مقرمان إلى إشراف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية مؤخرا على تنظيم تربص تكويني لفائدة إطارات دبلوماسية إفريقية شابة في إطار التعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، كتعزيز للمقاربة الجزائرية في مجال الشراكة والتعاون وتوطيد أواصر الأخوة وحسن الجوار.