ملكٌ مريض يبيع بلاده للصهاينة ويُمكِّنهم من استعباد شعبه وتجويعه وإفقاره

ملك غائب عن الحكم وعرش المملكة يهتز

فقد ملك المغرب محمّد السّادس، وبشكل شبه كلّي مقدرته على إدارة ومباشرة حكم المملكة، حيث كشفت خرجاتُه القليلة مؤخّرا ضعفه وعجزه، كما أثبت إحجامُه عن القيام بزيارات إلى الخارج لتمثيل بلاده أو تنشيط دبلوماسيتها أنّه في حكم الميّت.

وأثّرت حالةُ ملك المغرب الصّحية المتدهورة على قدرته في الإقناع، كما أنّ خطاباتُه موجزةٌ وقراءته لما يُكتب له مرتجفة ومتردّدة، ومضمونُ كلامه متناقضٌ حينما يتحدّث عن تمسّكه بالتطبيع ويزعمُ في الوقت نفسه دعم المغرب لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنّه يدّعي بأنّ علاقاته مع الجزائر مستقرّة ويتجاهل العدوان المستمر الذي تشنّه مخابراته ودبلوماسيته وإعلامه ضدّ مصالحها.

وأكّدت وسائلُ إعلام أجنبية أنّ ملك المغرب مصابٌ بمرض خطير، فقد تطرّق موقع “MUI” الإسباني إلى الوضع الصعب والحساس لملك المغرب وكيف أنّه يستمر في فقدان المزيد من الوزن كلّ يوم، مؤكّدا أنّه يعاني من مرض يسمّى “الساركويد” وهو مرض مناعي يُعيق النظام الغذائي للمريض وتنمو معه مجموعاتٌ صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاءَ مختلفة من الجسم وتُحدث أوراما متكررة، في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، ما يفرض عليه التزام نظام غذائيّ خاص وتجنّب التعرض المفرط للشمس.

وأثار تطورُ مرض محمّد السّادس الحديث عن مجلس الوصاية الذي بإمكانه الحكم في حال غاب الملك، في وقت اندلعت فيه حرب سرية تطاير شررها في العلن، ليؤكّد وجود صراعٍ حول السلطة بين أنصار ولي العهد الحسن الثالث وأنصار شقيق الملك مولاي رشيد، حيث يحظى كل طرف بقوى داعمة له داخل سرايا الحكم والجيش والأجهزة الأمنية.

المخزن يبيع المغرب للشركات الزراعية الصهيونية ويتواطأ معها في تجويع الشعب المغربي

كان المخزن يتعامل سرّاً مع الكيان الصهيوني حتى قبل إبرامهما اتفاق التطبيع، في قطاع الفلاحة وفي عدد من الزراعات والصناعات الغذائية، بما في ذلك التّمور والتجهيزات الفلاحية.

وقد سمحت حكومة المخزن لشركات صهيونية بإنتاج القنّب الهندي، بعدما قرّرت تقنين زراعته لأغراض طبية وتجميلية، وفي سنة 2000 وهو العام الذي أعلنت فيه الرباط قطع علاقاتها مع تل أبيب زار المغرب وفدٌ من الكيان الصهيوني يمثل 24 شركة متخصّصة في الزراعة وتقنيات تخصيب النباتات، كانت قد وُجّهت لهم دعوة من الغرفة المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وقد التقى الوفد ببعض رجال الأعمال ومديري الشركات المغربية.

الحكومة المغربية أنكرت وقتها أيّ علاقة لها بزيارة الوفد الصهيوني، وهو تصريحٌ يتناقض مع حقيقة المزارع التي أنشأها الصهاينة في ضواحي مدن مكناس وأكادير والحاجب.

زيارة الوفود الصهيونية توالت بعدها، وكان الهدف منها بحث وتطوير الزراعة والري في إطار برامج التبادل وتدريب الكوادر، كما نتج عنها قيام الكيان الصهيوني بتصدير بذور الطماطم وأنواع أخرى من الفلفل والبطيخ ومعدّات الري، وهي بذورٌ مهجّنة لا يمكن إعادة زراعتها ممّا تنتجه من ثمار، وبهذا أصبح الفلاحون المغاربة مضطرين للاعتماد بالكلية على البذور المستوردة سنويا من الكيان الصهيوني.

وفي عام 2008 تمَّ اكتشاف أنّ 80% من بذور الطماطم تأتي من الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة أو التهريب، مرورا بفرنسا ووصولا إلى المغرب عبر مطار أكادير، وقد كان الوسطاء يحملون معهم حقائب بها كيلوغرام أو اثنان من بذور الطماطم يقومون ببيعها في بعض المقاهي لمنتجين مغاربة بأسعار تصل إلى 20 ألف دولار.

الصهاينة يتمتعون بأفوكادو المملكة الذي يستنزف مياه الشعب المغربي

المخزن سمح للكيان الصهيوني باستنزاف ثروته المائية في نوع من الزراعة يستهلك كميات هائلة من المياه، إنها زراعة الأفوكادو، التي تقوم الشركات الصهيونية المستثمرة في المغرب بتوجيه محاصيلها منه وبشكل كامل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوروبا تحت مسمّى “صُنع في المغرب”، حيث حذّر مراقبون من هذا التلاعب الذي يقوم به المنتجون الإسرائيليون، من أجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي مع البلدان التي لديها اتفاق للتبادل الحر، على غرار المملكة، في حين أن الثمار ذات الجودة الرديئة غير الصالحة للتصدير سوف توجَّه إلى السوق المغربية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة، أن المشروع الضخم لشركة “مهادرين” الصهيوينة، المقام على مساحة 500 هكتار من الأراضي المغربية الخصبة، لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويًّا، يستنزف 10 مليارات لتر من المياه سنويًّا، حيث أن إنتاج الكيلوغرام الواحد من ثمار الأفوكادو يحتاج إلى 1000 لتر من المياه.

يحدث هذا على الرغم من أنّ المغرب يعاني من أزمة مياه على إثر التساقطات المطرية المنخفضة خلال سنوات طويلة الجفاف، الأمر الذي نتج عنه تراجع في المخزون المائي على مستوى السدود، جعل من سكان عدة مناطق ريفية يعانون من نقص في المياه الصالحة للشرب، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة المغربية إلى 606 مترات مكعبة للفرد اليوم، وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد بـ 500 متر مكعب للفرد.

كما حذّر خبراء في الزراعة من أن تؤدي زراعة الأفوكادو إلى تدهور جودة التربة، ما قد يسهم في تراجع الأراضي المستصلحة التي تشكّل حوالي 12% من المساحة الكلية للبلاد، حيث أنّ هذه الفاكهة الخضراء تعتبر دخيلة على النشاط الزراعي في المغرب، الذي ينشط فلاحوه في إنتاج الحبوب والحوامض والزيتون وأشجار الفواكه المزهرة مثل اللوز والتفاح والمشمش، إلى جانب عن الشمندر السكري والبقوليات وغيرها.

ويعاني الكيان من ملوحة المياه والطبيعة الصحراوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أجبره على الاستثمار في هذا النشاط الزراعي في أراضي المغرب، الذي تضرّر اقتصاده وتنميته من هذا النوع من الزراعة، بخلاف الكيان الصهيوني الدي سيجني فوائد كثيرة من وراء هذا المشروع.

المخزن يسهّل على الصهاينة استنزاف خيرات الشعب الصحراوي

كشف موقع المعلومات الأمريكي “مينت برس نيوز” أنّ الشركات الصهيونية عززت تورطها في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، منذ التطبيع بين الكيان الصهيوني ونظام المخزن، لا سيما من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات بين الشركات الصهيونية والمغربية في مجال المحروقات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفقًا لمسح أجراه ونشره “مينت برس نيوز”، فإن العديد من الشركات الصهيونية تعمل بالفعل مع المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتشمل هذه الشركات نيو ميد إنرجي و راتيو بيتروليوم و سيلينا غروب و هالمند ألدوبي تكنولوجيز وشركة محدودة تطلق مشروع تربية الأحياء المائية في الصحراء الغربية.
ووفقًا للمرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، نقلاً عن “مينت برس نيوز”، فإن الشركات الوحيدة التي تسعى للتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية هما الصهيونيتان نيو ميد إنرجي و راتيو بيتروليوم، فقد أكد عضو مجلس إدارة المرصد، إريك هاغن، لشبكة “مينت برس نيوز” : “هذه موارد سوف تستنفد وتختفي في ظل الاحتلال قبل حل النزاع، وهذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للشعب الصحراوي”. مضيفا في هذا السياق: “إذن ما تفعله هذه الشركات (الصهيونية) الآن هو نوع من أسوأ الأسوأ.”
وهكذا يكشف التحقيق عن تكثيف غير مسبوق للأنشطة التجارية للشركات الصهيونية على الأراضي الصحراوية، منذ تطبيع الكيان الصهيوني ونظام المخزن رسميًا العلاقات بينهما في 22 ديسمبر 2020 ، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يعترف “بسيادة” المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، ومع ذلك، يؤكد الموقع الإعلامي، “اليوم، تعترف 82 دولة بالصحراء الغربية”.
ويشير المصدر نفسه، من بين أمور أخرى، إلى إبرام اتفاق، في سبتمبر 2021، بين المكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم و راتيو جبل طارق، وهي شركة تابعة لشركة النفط الصهيونية راتيو بيتروليوم، للبحث عن النفط والغاز قبالة الداخلة، مدينة محتلة في الصحراء الغربية. بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2022، أبرمت شركة نيو ميد إنرجي – وهي شركة تابعة لشركة ديليك غروب الصهيونية – اتفاقية تجارية مع أونهيم و أداركو إنرجي ومقرها جبل طارق للتنقيب عن النفط والغاز قبالة بوجدور، المدينة المحتلة الصحراوية.
ويشر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، في هذا السياق إلى أن “مجموعة ديليك مدعومة من قبل عدد من المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين”.
وبخصوص العلاقة بين الكيان الصهيوني والنظام المغربي، أكد موقع “مينت برس نيوز” أن “التعاون الثنائي بينهما استمر لعقود وإن كان سرا”. ويستشهد على سبيل المثال بشراء جيش الاحتلال المغربي طائرات مسيرة من الكيان الصهيوني عام 2014. هذه الأسلحة التي حصل عليها أخيرًا في عام 2020 ستستخدم ضد جبهة البوليساريو، بحسب المصدر نفسه.
وفي عامي 2021 و 2022، اشترى المغرب – مرة أخرى من الكيان الصهيوني – طائرات بدون طيار، والتي ستستخدم للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية في الصحراء الغربية، وطائرات كاميكازي بدون طيار ونظام باراك أم أكس المضاد للطائرات والصواريخ.
لذا ، يخلص الاستطلاع إلى أنه في ظل التطبيع، فإن التحالف العسكري للمغرب والكيان الصهيوني “لم يعد مجرد سر، بل إنه يزداد”. وفي هذا السياق، أكد ريكاردو فابياني، مدير برنامج شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية (إي سي جي)، المقتبس في الاستطلاع، أنه مع التطبيع، فإن التعاون بين نظام المخزن والكيان الصهيوني “قد وصل الآن إلى مستوى جديد وغير مسبوق تمامًا “.