كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين أن سياسة هيأته ثابتة وحيادية، مبنية على قانون ونظام داخليين يسيرها ويحفظ مبادئها .
وأشار روباين في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين، إلى أن المنظمة ارتأت لتوسيع مكاتبها عبر مختلف الولايات، بفروع في البلديات خاصة النائية منها، بغية تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
وأضاف رئيس المنظمة، أنه سيتم إبرام اتفاقيات ذات طابع مالي ولأول مرة في تاريخ المنظمات الاقتصادية، بتمويل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد.
وفي حديثه عن الوضع العام للاقتصاد الوطني، أشار رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روباين، إلى أن الوضع الإقتصادي في الجزائر، عرف تحسناً ملحوظاً، وفق ما كشفت عنه المؤشرات الإقتصادية، التي سجلتها المنظمة، عبر مكاتبها الولائية، وكذا القطاعات الحكومية.
وفي ذات السياق، عرج مصطفى روباين، على تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن الإقتصاد الوطني سجل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2022، رغم ما عاشه خلال السنوات الأخيرة من ظروف صعبة، على غرار المرحلة السياسية “الصعبة” التي عاشتها الجزائر سنة 2019، والتي أثرت على الإقتصاد بشكل مباشر.
كما واجه الإقتصاد الوطني، ظروفاً صعبة، خلال جائحة كورونا، كما كان هنالك تعطيل لأحد أهم القوانين، وهو قانون الاستثمار والصفقات، الذي أعاد إطلاقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فور إنتخابه رئيساً للبلاد، يضيف ذات المتحدث.
وتابع رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، قائلا: ” شاركنا في صياغة هذا القانون، وهي العملية التي لم يُستثنى فيها أي أحد، وتمت إستشارة كل الجمعيات والمنظمات ذات الصلة.
وأشاد مصطفى روباين، بقانون الاستثمار والصفقات، مضيفاً أنه “وبشهادة الجميع” فإن له إيجابيات كفيلة بخدمة الإقتصاد، وإنعاشه.
كما ثمن، البرنامج الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً وبصفته ممثلاً للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أنه سيبلغ عن كل النقائص “حال وجودها” عبر المنصات الخاصة لذلك، وكذا عبر وسيط الجمهورية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى روباين، أن هذا الأخير يجتهد في الإستماع للإنشغالات المطروحة، ويعمل على التكفل بها.
وعن أهم ما حققته المنظمة، قال مصطفى روباين، أنهم نحجوا في إعادة بعث ما يربو عن 140 مؤسسة راكدة، من أصل 980 مؤسسة كان قد أعلن عنها وسيط الجمهورية.
وكشف بالمناسبة، عن اطلاق مبادرة، تجمع رؤساء المنظمات والمؤسسات الإقتصادية، تحت لواء تكتل اقتصادي واحد، تحت تسمية “التكتل الإقتصادي”، بهدف مسايرة ودعم مخطط وإستراتيجية الحكومة.
وأكد مصطفى روباين، أن هذا التكتل، سيسمح بتطبيق قانون الاستثمار والصفقات على أرض الواقع، داعياً ممثلي التكتلات الاقتصادية إلى تليية الدعوة، والإنضمام، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى دعم جهود الدولة في مجال إنعاش الإقتصاد الوطني.
وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الخطوة ستسمح بالترويج للمنتوج المحلي، والتعريف به داخل الوطن وخارجه، مشيراً إلى أنه من “غير المعقول” أن نطمح في الوصول إلى أشياء، ونحن لا نروج للمنتوج الوطني.
وقال في ختام تدخله، أنه من غير المعقول أن لا نمتلك جمعيات ومنظمات تسعى للتعريف بالإمكانيات والمؤهلات المادية الجغرافية، وكذا البشرية التي تزخر بها الجزائر، خارج الوطن.