قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استحداث مناصب المبعوثين الخاصين لتكليفهم بقيادة العمل الدولي للجزائر.
و جاء هذا القرار بهدف إضفاء المرونة والكفاءة وقدرة الاستجابة اللازمة للجهاز الدبلوماسي الجزائري قصد تمكين بلادنا من مواجهة التحديات الجديدة والمتعددة، و تعزيز قدرة دبلوماسيتنا على التفاعل والتأثير وكذا مضاعفة حضور الجزائر وفعالية عملها على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والشاملة.
حيث تقرر تعيين 7 مبعوثين خاصين لقيادة العمل الدولي تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية، وفق سبعة محاور تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها، وذلك تحت السّلطة المباشرة للسيد وزير الشؤون الخارجية.
و تم تكليف عمار بلاني، بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، أحمد بن يمينة، بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي، و بوجمعة ديلمي، مكلفا بالقضايا الإفريقية، خصوصا المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء إضافة إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، عبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية، ونور الدين عوام بملف الدول العربية، إضافة إلى ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى.
و سبق أن شغل عمار بلاني عدة مناصب كسفير للجزائر كان آخرها لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما سبق له أن تقلد منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.
بينما تقلد أحمد بن يمينة عدة مناصب بصفته سفيرا للجزائر تواليا في كل من باكستان وبريطانيا العظمى واليونان والمملكة المغربية.
أما بوجمعة ديلمي، فقد أشرف على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة، لاسيما في أديس أبابا وجنيف، وكذلك في طوكيو.
كما اشتغلت طاوس حدادي جلولي رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج وعملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليتم بعدها تعيينها سفيرة للجزائر لدى رومانيا.
وفي ما يتعلق عبد الكريم حرشاوي، فقد تولى في السابق منصب وزير المالية ثم وزير للتجارة، ويتمتع السيد حرشاوي بكفاءة كبيرة ويعتبر خبيرا في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.
أما نور الدين عوام، الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية، فيشغل حاليا منصب سفير الجزائر لدى ألمانيا، كما سبق له أن كان سفيرا في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي.
أما السيدة ليلى زروقي فلديها مسار مهني طويل كموظفة دولية تُوجت بتعيينها نائبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، وقد أبانت السيدة زروقي خلال مسيرتها الوطنية في سلك القضاء ميزات إنسانية ومهنية ذات قيمة عالية.
كما قرر رئيس الجمهورية إجراء حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصبا لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. وتتميز إعادة الانتشار الدبلوماسي هذه برغبة رئيس الجمهورية في حشد تجربة العديد من الإطارات الذين يحوزون تجربة كبيرة، فضلا عن ترقية العديد من الدبلوماسيين الشباب، بهدف الدفاع عن مصالح الجزائر في العالم مع إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز التمثيل النسائي.
كما تم تكليف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتحضير مؤتمر كبير يجمع كل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية لتحديث الجهاز الدبلوماسي باعتباره مٌصدرا للسلم والأمن والتنمية. كما تراهن الخارجية على تكريس الارتباط العميق بالجالية الوطنية في الخارج خاصة وأنها في طليعة البلاد على الساحة العالمية في خدمة المصالح الاستراتيجية للجزائر.
وفي سياق الاستشراف يراهن صانعو القرار من خلال مخطط عمل الحكومة على إعادة تنشيط المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها، كأداة مهمة للدبلوماسية الحديثة. في سياق تحديات متعددة ومتنوعة (كوفيد، حرائق مهولة، صراع في الصحراء الغربية، توترات إقليمية في مالي وليبيا)، مؤكدين أنه يجب تفعيل هذه المصلحة المهمة للوزارة بشكل كامل لاستباق الأعمال العدائية والحملات الخبيثة من خلال المعلومات المضللة الموجهة ضد الجزائر
