كشف النقابي و الناشط التربوي نبيل فرقنيس في اتصال معه عبر موقع “دزاير توب” عن وجود أكثر من 3300 منصب شاغر لمستشار التربية نظرا لعزوف الأساتذة عن المنصب و من جهة أخرى غلق أبواب الترقية أمام مشرفي التربية لنفس المنصب.
وأكد أن هذه الوضعية ساهمت في غياب المواظبة و الانضباط داخل المؤسسات التربوية جراء غياب مستشار التربية، حيث أن أغلب المؤسسات لا يوجد بها مستشار التربية .
و أرجع المتحدث سبب عزوف الأساتذة عن رتبة مستشار التربية إلى قلة الراتب الشهري مقارنة بمدة العمل حوالي أكثر من 45 ساعة أسبوعيا و 15 ساعة يوميا ويحتل المرتب 13 هذا الذي جعل الراتب أقل والعمل أكثر على الرغم أن مدة عمل الأستاذة 15 ساعة أسبوعيا، الشيء الذي لا يحفز الأساتذ لرتبة مستشار التربية .
وأضاف أن القانون الحالي قد غلق أبواب الترقية أمام مشرفي التربية والأستاذ المكون وغيرهم و فتح الباب أمام المجهول لا سيما أولئك الذين أدمجوا آليا في 2012 دون استشارتهم فهؤلاء من حقهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل المطالبة بحقهم في اختيار مسارهم المهني بين الإداري و البيداغوجي.
واعتبر فرقنيس أن أفضل حل هو إخراج قطاع التربية من الوظيف العمومي الذي أصبح يعرقل كل رقي و نمو للقطاع و لكفاءاته حيث يلجأ في كل مرة لاستصدار رخص استثنائية لأصحاب الرخص الاستثنائية ما يدل على محدودية القانون الخاص الحالي و الذي سيزيد من الوضع احتقانا و الحراك التربوي شدة .
كما دعا الوصاية الى إيجاد حلول حقيقية لقطاع التربية بدأ من تطبيق المرسوم 14/266 الذي يعتبر بداية للحل التربوي و فتح المجال للكفاءات و المواهب من مستشارين و مشرفين و مكونين تحت شعار “أتركه يمر ” أما الإصرار على التمسك بالمرسوم 12/240 فلن يزيد الوضع إلا تعقيدا و احتقانا .
كاميليا بلقاسم