نحو إطلاق بورصة الشراكة لتسهيل التواصل بين المستثمرين

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، عمر ركاش، عن التحضير لإطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية بهدف تسهيل التواصل بين المستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب، ولتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.

وأوضح ركاش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.

كما من شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار،لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، مشيرا إلى أن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.

وفيما يخص موعد إطلاق هذه الخدمة, أوضح المتحدث أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وعموما, أكد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع, حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.

وفضلا عن إطلاق “بورصة الشراكة”, سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة, وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.

وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية, وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب, ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد, بصفة آنية, المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات, وكذا نسبة تقدمها, وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا.

كما أشار ركاش إلى أن البروتوكول الموقع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب, مطلع شهر يونيو الماضي, سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية, في حين “يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية, والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”