كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن قانون الاستثمار الجديد، يتضمن عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد.
وأوضح زغدار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة يتضمن إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة والتكفل السريع والفعال بها.
و أشار ذات المتحدث إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل هذا الشباك قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما سيعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” المتواجدة على مستوى الولايات.
كما يضم القانون الجديد، وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، من شأنها أن تسمح بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
محمد.ك