أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس نشاط مساهمات الدولة تمكنت من عقد 5 دورات خلال سنة لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من المؤسسات العمومية.
وكشف الوزير خلال عرضه بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجلس اتخد قرارات تتعلق بتطوير عدد كبير من المؤسسات، من بينها الخطوط الجوية الجزائرية، حيث وافق المجلس على مشروع عصرنة هذه الشركة، لا سيما من خلال تدعيم أسطولها الجوي .بـ 15 طائرة جديدة في أفاق 2027، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع.
كما درس المجلس ووافق على مخطط تطوير وإعادة بعث نشاط العديد من المؤسسات المتوفقة على غرار وحدة انتاج المشروبات سابقا بجيجل والتي من المفروض ان تعود الى حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى شركة “سوفست” الكائنة بولاية تبسة والمتخصصة في انتاج الزجاج من خلال إعادة دماجها وبعث نشاطها.
كما كشف الوزير الأول، أن المجلس وافق على إعادة تقييم تكلفة إنتاج فندق المعالجة بمياه البحر. قصد التكفل بالرسوم الإضافية المتعلقة إانجاز هذا المشروع الضخم الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز القدرات السياحية والوطنية لا سيما في شقها العلاجي بمياه البحر.
كما أشار الوزير الاول الى أن المجلس يتابع بشكل مستمر وضعية الأملاك المصادرة، بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث كان قد وافق عن التنازل عن 15 أصلا، ووحدة انتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية والاقتصادية، حيث شملت الأصول والوحدات المُتنازل عنها عدة نشاطات صناعية كصناعة الصلب، والصناعات الكيميائية والغذائية وكذا قطاع الخدمات كالنقل الجامعي.
حيث مكنت عملية التنازل هذه من الحفاظ على نشاط المؤسسات المُصادرة وكذا مناصب الشغل بالاضافة الى مواصلة إنجاز عدة مشاريع.