نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من 2 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021

شهد الاقتصاد الجزائري نموا، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، على إثر انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2،3 في المائة خلال سنة شمل كل قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق ما أوردته (واج).

وأوضحت بيانات للديوان الوطني للإحصائيات أن النمو الاقتصادي انتعش مجددا، بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4،9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة.

وأرجع الديوان ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7،5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل انخفاض كبير بنسبة 13،3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.

كما عرفت القطاعات الأخرى نموا خلال الثلاثي الأول، إذ سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 1،4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1،2 في السنة الماضية.

ويتمثل ذلك في نمو الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية البترولية) والخدمات غير التجارية التي تعرف نسب نمو تقدر على التوالي ب3،3 في المائة و4 في المائة و2،5 في المائة.

أحمد عاشور