حبل العدالة الجزائرية طويل ويجرّ كلّ مجرم ظنّ أنه استطاع الفرار منها إلى الخارج..
لقد أثبتت السلطات القضائية والأمنية الجزائرية أن حبلها طويل، تُمهِل المذنب والفار إلى الخارج من عدالتها، وتترك له فرصة التوبة وتصحيح أخطائه، فإذا تأكدت من أنه مصر على جرائمه وأصبح يشكل خطرا على أمن الجزائر القومي، فساعتها ستسحب الحبل وتجره إلى حيث تحاكمه على أفعاله التي ارتكبها داخل الوطن.
حدث هذا مع عدد من الفارين من العدالة الجزائرية لأسباب مختلفة تدور كلها حول تهديد أمن واستقرار الجزائر.
البداية كانت بالرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الذي كان مختفيا في فرنسا قبل أن يغادرها في 20 مارس الماضي، متوجها إلى عمان عبر دبي، أين أوقفته السلطات الأمنية الإماراتية، استنادا لمذكرة توقيف دولية كان القضاء الجزائري قد أصدرها ضده، ليتم تسليمه بعدها للجزائر في 4 أوت الحالي.
خلال الأسبوع المنصرم، سحبت السلطات القضائية حبلها، لتجرّ به الدركي السابق محمد عبد الله الذي فر إلى إسبانيا سنة 2018، وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، بعد أن سلمته السلطات الإسبانية، حيث أصدرت في حقه مرسوم ترحيل إلى الجزائر مساء يوم الجمعة 20 أوت الجاري.
وقبل يومين أعادت السلطات الجزائرية القيادي في حركة الماك الإرهابية سليمان بوحفص الذي كان هاربا في تونس.
وخلال محاكمة قتلة جمال بن سماعين، أصدر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة مذكرات دولية في حق عدد من الفارين المتهمين في القضية، وهم أعضاء في منظمة الماك الإرهابية، وعلى رأسهم زعيم هذا التنظيم العصابي المجرم في حق الوطن والشعب الجزائري.
نفس الإجراءات ستقوم بها السلطات القضائية لترحيل عدد من الأبواق العميلة لجهات أجنبية من منتسبي حركة رشاد وغيرهم ممن يبثون الفوضى والبلبلة بفيديوهاتهم المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقع في المقدمة من هؤلاء كل من المدعو محمد العربي زيطوط والمدعو أمير ديزاد، ويبدو أنهما سيجران قريبا بحبل القضاء الجزائري، بعد إصدار مذكرات توقيف دولية في حقهما.
وتؤكد مصادر لا يرقى إليها الشك، أن الدبلوماسية الجزائرية تحركت في باريس ولندن ومدريد وعواصم أخرى يتواجد فيها المطلوبون لتفعيل اتفاقيات تخص تسليمهم، تمهيدا لجلبهم ومحاكمتهم في الجزائر، حيث استخدمت علاقاتها مع تلك الدول والمصالح المشتركة لتجاوز بعض التعقيدات القضائية من أجل استلامهم.
وأصدر قضاء الجزائر في الآونة الأخيرة أوامر دولية للقبض على أشخاص فارين في دول أجنبية بينهم مدنيين وعسكريين استغلوا شبكات التواصل الاجتماعي للتحامل على الجزائر ومصالحها في الخارج، مساهمين في نشر الأخبار المضللة وممارسة التحريض خصوصا بعد انطلاق الحراك يوم 22 فيفري 2019 الذي أطاح بالرئيس السابق بوتفليقة.
أحمد عاشور
