هذا ما اقترحته منظمة حماية المستهلك للتخلص من أزمة السيارات

عرض رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، مجموعة من المقترحات  التي تمكن من القضاء على السمسرة في سوق السيارات الجديدة والتي تعتبر نوعا من أنواع مضاربة غير المشروعة.

واقترح زبدي خلال ندوة صحفية، منع التنازل عن المركبة الجديدة لمدة 18 شهر ابتداء من أول يوم من سيرها، معتبرا أن هذا  القرار هو تكملة لمنع البيع بالوكالة الذي اقرته وزارة العدل مؤقتا، وقال “إذا اضطر مالك السيارة الجديدة الى بيع سيارته سيكون البيع الحصري في هذه المدة الى وكيل السيارات الذي تم الشراء منه و هذا الامر معمول به في كل الدول”.

وتابع”اذا كان البيع الحصري الى وكيل السيارات بسعر غير معقول للمستهلك ستتدخل لجنة خاصة تابعة للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لإعادة معاينة السيارة ووضع سعر مناسب للطرفين”.

ويرى  زبدي أنّه يتوجب القيام بنفس الإجراءات الذي تخص المجاهدين لعامة المواطنين وكذا فتح المجال للبيع الحصري لوكيل السيارات كما هو معمول في العديد من الدول.

وأكد المتحدث أنّه هناك عجز في تغطية طلبات المواطنين في سوق السيارات وتجاوزه يتطلب سنوات، مُقترحا على الوكلاء فتح قاعات عرض للسيارات المستعملة.

كما دعا زبدي إلى استراد السيارات لأقل من 3 سنوات من الدول الآسيوية التي تتوفر على سيارات في حالات جيدة وبأسعار معقولة، وقال:“لسنا هنا للبكاء والشكوى فقط بل نحن هنا لتقديم مقترحات بما فيه الخير للبلاد والعباد”.

كما أكد المتحدث أن هناك جهات من غير مؤسسة فيات متدخلة في تسليم السيارات الجديدة من بينها الجمارك متمنيا أن تصل رسالته للسلطات