هذا ما قاله بن قرينة بعد نجاح الفريق الطبي الجزائري الموريتاني في أول عملية لزرع الكلى بموريتانيا

أعرب، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، عن سعادته، لدى تلقيه خبر نجاح الفريق الطبي الجزائري الموريتاني في عملية زرع الكلى لفتاة موريتانية تبلغ من العمر 25 سنة، بالمركز الوطني لأمراض القلب، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وبمناسبة نجاح العملية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى جمهورية موريتانيا الإسلامية، تمنى بن قرينة لها بأن يمن الله عليها بالشفاء العاجل.

وفي هذا الإطار، قال بن قرينة في تدوينة له: “إنني أثمن عاليا، و بعظيم الشكر والامتنان، التصريحات الأخوية الصادقة للرئيس الموريتاني في حق بلده الثاني الجزائر ولأخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر زيارته لتفقد والإطلاع ومناصرة الفريق الطبي الجزائري الموريتاني الذي يجري عمليات زرع الكلى”.

وتابع رئيس حركة البناء الوطني، بالقول: “من المهم التنبيه بأن هذه العملية الرائدة في زرع الكلى جاءت لتكريس اتفاق في قطاع الصحة بين البلدين الشقيقين، بهدف نقل التجربة الجزائرية في مجال زراعة الأعضاء إلى الأشقاء الموريتانيين، قصد اكتساب مهارات الممارسة الطبية للتكفل بمرضى الكلى وزرع الأعضاء، قد تم إبرامه حديثا فقط، في نهاية فبراير الماضي، مما يؤكد الاهتمام الخاص والحرص النابع من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على سرعة إنفاذ الالتزام الذي سبق أن تعهد به للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ويعبر، أيضا، فعلا و قولا، عن الإرادة السياسية القوية التي تحذو قيادتي البلدين لتعزيز أواصر الأخوة وتمتين و تعميق التعاون الثنائي الى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين”.

ولفت بن قرينة: “وهي مناسبة نتقدم فيها بتحية خاصة لوزير الصحة البروفسور يحي سايحي لسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ونتمنى أن تحذوا كل القطاعات حذو وزارة الصحة”.

وأكد ذات المتحدث: “إن أهمية العمل المشترك لإقامة شراكة استراتيجية سياسية وأمنية واقتصادية قوية و شاملة، تحتم على الجزائر و موريتانيا المضي قدما وبوتيرة متسارعة لترقية التعاون الثنائي ووتطويره وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات لتحقيق تكامل حقيقي فيما بينهما، بما يعكس الإرادة المشتركة ويؤدي الى استخدام الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة التي تمتلكها الجارتين الشقيقتين لتحقيق متطلبات التوازنات الجيوستراتيجية بشمال إفريقيا، وتعزيز تموقعهما على المستوى الإقليمي والدولي ولتكون دولتينا عصية على أي محاولة للاختراق وتنعمان بالأمن والرخاء والازدهار، في ظل الرهانات الجديدة و المخاطر الحقيقية القائمة التي بات يفرضها تأزم الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل واستيطان الكيان الصهيوني بالحدود القريبة، وتوسع نطاق تواجد المنظمات الإرهابية و انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود، في وقت تتسع الأطماع بين مجموعة من الفاعلين و الوظيفيين تسعى لتعويض النفوذ الفرنسي بدول الساحل و جنوب الصحراء”.