كشف، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، في تصريح لدزاير توب، بخصوص قرار منع دروس الدعم، أن ماهو رسمي لحد الساعة هو منع مؤسسات تعليم اللغات، وهي مؤسسات تجارية تعمل وفق سجل تجاري.
وأضاف زبدي بالقول، أن المنع أصاب هذه المؤسسات التي انحرفت عن وظيفتها وهدفها وأصبحت تقوم بدروس خصوصية للأطوار التعليمية الثلاث، وكذلك بمناهج تربوية قد تكون خارج منظومتنا التربوية، وهذا ما يشكل خطراً على أبنائنا ومتمدرسينا.
وتابع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالقول أنه وعلى هذا الأساس فإن هناك منع ومطالبة بالعمل وفق ما جاء في السجل التجاري، وهنالك ما يسمى بدروس الدعم، والتي تسعى وزارة التربية إلى تحيينها وتعديلها لتكون متناسبة حتى يكون هناك دعم للتلاميذ، وهنالك حوار في هذا الأمر قد يكون بالمؤسسات التربوية أو خارجها.
وفي ختام تصريحه، قال محدثنا أن الأساتذة قد تم تحسين رواتبهم، ولا بد أن نخرج من العبثية والعشوائية، وأن نلجأ إلى طرق نظامية تسمح للمتمدرس بتحسين مستواه.