هذا ما قاله وزير الصناعة عن مشروع قانون الإستثمار الجديد

وأفاد زغدار خلال رده على انشغالات النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المجموعة البرلمانية للأحرار بولاية بجاية، واري ماسينيسا،  أن الوزارة قامت بالتعاون والتشاور مع خبراء ومختصين في الميدان من أجل إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون إستثمار جديد.

واوضح ذات المتحدث أن ذلك يأتي في إطار رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الإستثمار في الجزائر التي يسعى القطاع من خلالها إلى خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة، يوفر فرصا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة.

وجدد وزير الصناعة التأكيد على أن القانون يهدف إلى التكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالإستثمار.

اما بالنسبة للعقار الصناعي، فكشف نفس المسؤول أن قطاعه الوزاري بادر بعدة تدابير، من بينها إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية.

كما ذكر زغدار بإنشاء هيئة وطنية مكلّفة بمنح وتسيير العقار الصناعي، مبرزا أن هذه الهيئة من شأنها أن تكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي كما تشكل قطبا للكفاءة والخبرة الفنية في خدمة الدولة.

و بخصوص إحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات فكشف ذات المتحدث، أنه تم جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات كما تم عرضه على الوزارة الأولى.

محمد.ك