هذه خطة وزارة الفلاحة للتخلص من ضغط المواد الفلاحية الاستراتيجية في السوق الوطنية

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن وزارة الفباحة وضعت خطة للتخلص من ضغط توفير المواد الفلاحية الاستراتيجية في السوق الوطنية على غرار مادتي الزيت والسكر.

وأبرز حمبلي في حديث خص به جريدة “الشروق: أن خطة الوزارة تكمن في منح الأراضي فوريا للراغبين في الاستثمار في إنتاج البنجر السكري والصوجا بالولايات الجنوبية بهدف التخلص من الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأوضح ذات المتحدث  أنه في إطار مخطط العمل الممتد لسنة 2024، سيتم منح الأولوية في الاستثمار الفلاحي إلى المستثمرين في مجال المواد الاستراتيجية على غرار الزيت والسكر.

وأضاف حمبلي أن  الحكومة تهدف بدرجة كبيرة إلى التخلص من فاتورة استيرادها الضخمة للمادتين على الأقل في ظرف 5 سنوات، وذلك من خلال الشروع في إنتاج كمية كبيرة منها على مستوى الولايات الجنوبية حيث تتوفر الشروط والمناخ المناسب هناك حسب الخبراء.

كما أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن الحكومة ستمنح جملة من التسهيلات للراغبين في الاستثمار في هذا المشروع عبر استحداث شباك وحيد يمنح التراخيص فورا للمستثمرين، ، بهدف التخلص من الأعباء الإدارية ومذا منح العقارات للقادمين للاستثمار في هذا المجال بالولايات الصحراوية من كافة ولايات الوطن.

وجدد نفس المسؤول التأكيد على أن قطاع الفلاحة يولي أهمية استراتيجية خلال السنوات المقبلة للاستثمار في مجال إنتاج الزيت والسكر والحليب والحبوب والمنتجات الموجهة لتموين الصناعة الغذائية.

وفي هذا الصدد أوضح حمبلي أن هذه الإستراتيحية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد التي تعتزم الحكومة خفضها السنة الجارية بـ10 مليار دولار.

أما بخصوص مشاكل العقار الفلاحي التي كان يواجهها الفلاحون في الماضي فأكد ذات المتحدث أنها قد انتهت، موضحا أن جميع أصحاب الأراضي قد استفادوا من عقود الامتياز، وتم طي الملف الذي أحدث ضجة واسعة خلال السنوات الماضية.

وقال رئيس الغرفة : “كل من يملك عقارا فلاحيا في الجزائر تحصل على عقد امتياز، ما عدا أصحاب مشاكل الإرث من العائلات”، كاشفا أن جل القضايا العالقة المرتبطة بالعقار الفلاحي تتواجد اليوم على طاولة العدالة وليس وزارة الفلاحة بسبب مشاكل ترتبط عادة بالإرث.

وفيما يتعلق بملف تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة المسجلة عبر 18 ولاية والتي تسببت في خسائر غير مسبوقة، أكد حمبلي أن عملية جرد مخلفات الحريق ما تزال مستمرة.

واعتبر ذات المتحدث أن الإجراء دقيق جدا ويتطلب عملية جرد واسعة لعدم إغفال أو ظلم أي طرف ولمنع التلاعبات، وهو ما يبرر أن عملية التعويض لم تنطلق لحد الساعة،

كما شدد حمبلي على أن الغرفة الوطنية للفلاحة تثق في الإجراءات القانونية المؤطرة والمنظمة للعملية وأن كل فلاح أو موال تضرر من الحريق سيستلم حقه، من خلال تعويضات عينية، في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد استكمال عملية الإحصاء.

محمد.ك

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

أخر ألاخبار

الحدث

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

20 سبتمبر 2021
الحدث

لعمامرة يتباحث الوضع في الصحراء الغربية مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية 

20 سبتمبر 2021
الحدث

وزارة الشؤون الدينية: ما قامت به جريدة “الوطن” اعتداء صارخ على ذاكرة الشعب الجزائري وانتهاك صريح لقوانين الجمهورية

20 سبتمبر 2021
الحدث

تعزيز مهام الـمجلس الوطني للسياحة في مجال تشجيع الاستثمارات الداخلية

20 سبتمبر 2021