التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، مع مدراء وممثلي المواقع الالكترونية المعتمدة بالجزائر، حيث كانت الفرصة سانحة للتشاور حول واقع ورهانات الصحافة الإلكترونية الوطنية، وكذا التطرق للمشاكل والعقبات التي تواجه المواقع الإلكترونية، لاسيما في الشق المتعلق بالجانب المالي.
ويندرج هذا اللقاء، ضمن سلسة اللقاءات الدورية التي شرعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في تنظيمها مع أهل المهنة بمختلف الاختصاصات، حيث أجري سابقا لقاء مع الصحافة المكتوبة، وممثلي الصحافة الدولية المعتمدة بالجزائر، وكذا السمعي البصري وذلك من أجل الإنصات لمختلف الانشغالات وتشريح المشاكل التي يعاني منها أهل القطاع، وتدوينها على أمل إيجاد حلول عاجله لها.
وبخصوص لقاء اليوم، فقد شهد مناقشة عدة نقاط تتمحور في المشاكل السوسيومهنية للصحافيين، والإسراع في توقيع إتفاقية مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار “ANEP”، للاستفادة من الإشهار العمومي، بالإضافة إلى الإسراع في تجسيد مشروع رئيس الجمهورية، لدعم الصحافة الإلكترونية وترقية أداءها لتكون أحد ركائز الإعلام الوطني، وكذا الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة، وفق ما نص عليه مجلس الوزراء المنعقد شهر ماي الفارط.
وبالنسبة لأهم حدث ستمر به الجزائر، والمتمثل في رئاسيات 7 سبتمبر 2024، ونظرا لما تشكله المواقع الإلكترونية من أهمية في التغطية الإعلامية، فقد دعا رئيس المنظمة مسؤولي وممثلي المواقع الإلكترونية إلى التحلي بمستوى عال من المهنية والإحترافية، والإمتثال للقانون في تغطية الحملة الانتخابية، لاسيما تغطية نشاطات الأحزاب والتشكيلات السياسية بكل موضوعية وعلى قدر من المساواة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي والحس الوطني وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات وأهمية المشاركة الفعالة فيها، خدمة للوطن ولمؤسساته الدستورية.
وجدد المشاركون في اللقاء، التزامهم المطلق بالدفاع على المصلحة العليا للوطن، والوقوف في وجه الهجمات التي تتعرض لها الجزائر، لاسيما الحملات المغرضة التي تحاول التشويش عن الرئاسيات.
ومن جهته، شدد رئيس المنظمة على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 03 من القانون العضوي للإعلام، التي تخضع ممارسة النشاط الإعلامي لاحترام كرامة الانسان والمادة 20 التي تنص على التثبت والتأكد من صحة المعلومة، إضافة إلى المادة 35 التي تفرض الاحترام الصارم لآداب وأخلاقيات المهنة.
وفي الأخير، قام مدراء المواقع الإلكترونية بالإمضاء على ميثاق أخلاقيات الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مثمنين إياه ومما جاء فيه.