يورّط المغرب نفسه ويفضح نواياه السيئة دائما، هذه المرة انزلق في فضيحة أخرى تمثلت في شراء الذّمم والعملاء، من أجل فرض قناعاته وأطروحاته المزعومة على المجتمع الدولي.
وثيقة مسربة تثبت أن المخزن يدفع لدبلوماسيين أجانب من أجل الدفاع عن أكذوبة “مغربية الصحراء” أو الامتناع عن تأييد الشرعية الأممية، في ما يتعلق بحقِّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق، تمّ التأكّد من خلال تسريب إحدى الوثائق التي تصدر دوريا عن مديريةُ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية المغربية، تأمر من خلالها، مدير الوكالة المغربية للتّعاون الدولي بتحويل عمولات وامتيازات لدبلوماسيين في عدد من الدول عبر العالم، يتمُّ استقطابهم من قبل دبلوماسية المخزن، من أجل الدفع لهم تزامنا مع تنظيم نشاطات على مستوى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك تتعلق بالقضية الصحراوية.
وتتمثّل هذه الأوامر في دفع 2200 دولار لكل دبلوماسي إضافة إلى توفير رحلات طيران على الدرجة الأولى، وحجز غرف في فنادق فخمة وامتيازات أخرى.
إنّ هذه الأساليب الملتوية تمثّل دليلا آخر على أن المغرب لا يتعامل مع الصحراء الغربية من منطلق أنّها جزءٌ من أراضيه وهو أحقُّ بالمطالبة بها، بل باعتبارها ليست ملكاً له ويسعى للاستيلاء عليها بكلِّ ما يمكن له أن يستخدمه من أساليب قذرة.
أحمد عاشور