وزارة البيئة تصدر بيانا هاما

صدر، اليوم الأربعاء، المرسوم التنفيذي رقم 24-196، المؤرخ في 05 ذي الحجة عام 1445 الموافق لـ 11 يونيو 2024، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 198065 المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1427، الموافق لـ 31 مايو سنة 2006، والذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، وذلك حسبما كشف عنه بيان لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

وعلى هذا الأساس، قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة بتعديل وتصميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1437 الموافق لـ 31 ماي سنة 2006، والذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة، والتي بادرت بها الوزارة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار، استناداً لذات البيان.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا والهدف المرجو، مع إنقضاء الأجال بتاريخ 19 أفريل 2023، حيث تم تسجيل سوى نسبة 12 بالمائة فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية.

وجاء، هذا التعديل الجديد من خلال صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المؤرخ في 11 يونيو 2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ 31 ماي 2006، للتكفل بتمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة، بـ 03 سنوات، ابتداء من تاريخ صدور ذات المرسوم، وهذا ما سيمكن المستثمرين من تسوية وضعيتهم العالقة فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال.

وإضافة إلى ذلك، سيمكن المرسوم من تعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، لاسيما فيما يتعلق بالأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي، مما سيسمح بالتحكم بصفة أدق في استقلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة.

إضافة إلى توسيع لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة الولائية إلى كل من ممثل وزير الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، وذلك لضمان مشاركة أنجع للقطاعات المعنية في استصدار رخص الاستقلال.

[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]

بالإضافة إلى مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر لتفادى رفض الملف عند إيداعها والتقليص من عدد ملفات الرفض.