أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، بيانا تعلن فيه عن قرار توقيف 230 عونا من أفراد الحماية المدنية المشاركين أمس الاحد في الإحتجاج الذي أكدت أنه غير قانوني.
وبالمناسبة، قررت وزارة الداخلية مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد هؤلاء الأعوان الذين شاركوا في احتجاجات وصفتها بالإنتهاك الصارخ والخطير، وبخيانة واجبات المسؤولية وهادفة لضرب استقرار السلك، داعية المنتسبين إلى عدم الإنسياق وراء الدعوات المغرضة التي تهدف لضرب استقرار الوطن.
وجاء في نص البيان:
عملا باحكام المادتين 28 و 29 للمرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 ، المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتسبين للأسلاك الخاصة للحماية المدنية وبعد تسجيل انتهاك صارخ و خطير لمحتوى
المادتين المذكورتين اعلاه من طرف بعض اعوان الحماية المدنية ، و هوما بعدزخيانة للواجبات و المسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن، تقرر كمرحلة أولى مباشرة اجراءات التوقيف ل 230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مباشرة اجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية.
وتجدد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية تذكير جميع منتسبي هذا السلك بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة الزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية، التي يكن لها كل التقدير والعرفان
