أعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه تم استرجاع 1994 هكتار من أملاك الدولة العقارية الممنوحة ضمن عقود الامتياز، وأن العملية تندرج ضمن محاربة الفساد ووضع حد لطرق الاستيلاء غير الشرعي لأملاك الدولة.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم الإدارية فصلت إلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية تخص عقود الامتياز.
كما أكدت الوزارة أن إلغاء العقود كان بسبب عدم إنجاز أي أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أي إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
محمد ك