وزارة الفلاحة تنوّه بالتحفيزات الضريبية الرئيسية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022

ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالإجراءات الضريبية الرئيسية، التي تضمنتها أحكام قانون المالية لسنة 2022، والهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاع الفلاحي.

و أشارت الوزارة، في بيان لها يوم الثلاثاء، إلى أن “قانون المالية لعام 2022 أدرج مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي، تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي”.

ونقل البيان أنه من جملة هذه الإجراءات استفاد متعاملو القطاع من الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا (حسب المادة 90 من قانون المالية 2022).

وأضافت الوزارة أنه تم تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي (الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة (حسب المادة 14 من قانون المالية 2022)، التي تكون مساحتها أقل من أو تساوي ستة هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما استفاد متعاملو القطاع أيضا من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات، بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا، بدء من تاريخ تخصيصها والمناطق الجبلية منذ بداية نشاطها.

يضاف إلى ذلك منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي (بموجب المادة 14 من قانون المالية 2022).

وأكد بيان وزارة الفلاحة أن هذه هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية تهدف إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي, في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين.

أحمد عاشور