كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أمس الاثنين، عن تدابير جديدة للتكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع على مستوى كل الولايات قبل بداية السنة المالية2019.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رواتبهم ومناصب شغلهم خاصة على أبواب غلق السنة المالية، حيث طلبت الوزيرة من مديري التربية للولايات الحرص على رفع وتيرة انجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2018 .
وأمرت الوزيرة كذلك بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد،الترقية الى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، الانتداب، بالإضافة إلى ضرورة شغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر، التوظيف الخارجي، استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان 2017 و2018، التكفل الإداري والمالي بالأساتذة المتعاقدين فى مناصب شاغرة وإن وجدت أو على عطل مرضية وعطل الأمومة.
