وزيرة خارجية السويد: قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار وعلى المغرب أن يحترم القانون الدولي
جددت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، اعتبار حكومة بلادها قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مدرجة على طاولة أعمال الأمم المتحدة، مؤكدة أن احترام القانون الدولي يعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية لدولة السويد.
وأكدت ليند، خلال نقاش نظم بالبرلمان السويدي، أن بلادها ستواصل دعمها لحل عادل ومستدام ومقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية -المغرب وجبهة البوليساريو- يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت المتحدثة أن محكمة العدل الدولية تبنت في عام 1975 رأيًا استشاريًا بشأن وضع الصحراء الغربية، وهذا يعني أن المجتمع الدولي لا يعترف بادعاء المغرب بالسيادة على الإقليم.
وأعربت رئيسة الدبلوماسية السويدية عن أملها في أن يتمكن المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية “ستيفان ديميستورا” من تنشيط العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن حكومة بلادها لا تزال ترى أن ولاية المينورسو يجب أن تشمل مراجعة الامتثال لاحترام حقوق الإنسان.
ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة السويدية تجري اتصالات مع المغرب حول حقوق الإنسان ورؤية السويد للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق أشارت ليند إلى تقرير وزارة الخارجية السويدية الأخير حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية، الذي نُشر على موقع الحكومة في جوان 2020، وانتهى إلى التأكيد على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية خاصة ضد المناضلين الذين يرافعون من أجل حق تقرير المصير.
أحمد عاشور
